غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار لامرأة أرسلت رسائل مسيئة لابن زوجها.
أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكمًا قضائيًا يتعلق بشكوى جزائية على خلفية رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة ذمًا وقدحًا وتحقيرًا. وانتهت القضية إلى تثبيت إدانة المشتكى عليها والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار والرسوم.
وبحسب الحكم، فإن القضية تتعلق بمشتكى عليها وهي ربة بيت، أُسند إليها جرم نشر ما ينطوي على الذم والقدح والتحقير بحدود المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق ما ورد في الحكم، إلى شكوى تقدم بها المشتكي قال فيها إنه تلقى رسائل عبر تطبيق واتساب على رقم هاتفه من قبل زوجة والده، وذلك على خلفية خلافات عائلية بين الطرفين.
وأوضح المشتكي في شكواه أن الرسائل تضمنت عبارات سب وشتم وإهانة، مشيرًا إلى أن الخلافات جاءت في سياق مسألة تتعلق بكونه كفيلًا لوالده في دفع النفقة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم الشكوى والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتكى عليها.
وبحسب تفاصيل القضية، جرى التعميم على المشتكى عليها، قبل أن يتم ضبطها بتاريخ 3/12/2025 وتنظيم الضبط اللازم بحقها، ثم جرت ملاحقتها والتحقيق معها، حيث أنكرت التهمة المسندة إليها.
وبيّن الحكم أن المحكمة، وبعد مراجعة ملف الدعوى الصلحية الجزائية بكافة محتوياته، ثبت لديها أن المشتكى عليها قامت بإرسال رسائل عبر تطبيق واتساب إلى المشتكي، تضمنت مجموعة من العبارات التي رأت المحكمة أنها تنطوي على إهانة وانتقاص من شخصه.
وورد في الحكم أن الرسائل تضمنت عبارات من بينها: “يا قاطع صلة الرحم”، و”يا عاق والدتك”، و”الله لا يوفقك”، و”أحمق”، و”إن شاء الله تلاقيها بصحتك وزرك وبنتك مثل ما بتكذب علي وتبتلى”، و”يا وقح”، وعبارات أخرى مسيئة.
واعتبرت المحكمة أن هذه العبارات لا تخلو من الإهانة والتشكيك بشخص المشتكي والنيل منه والانتقاص من شخصه، مشيرة إلى أن إرسالها تم عن وعي وإرادة، الأمر الذي وجدت معه أن عناصر الجرم المسند إلى المشتكى عليها متوافرة.
واستندت المحكمة في إثبات وقائع القضية إلى ملف الدعوى الصلحية الجزائية بكافة محتوياته، والذي جرى إبرازه.
وكانت المحكمة بهيئة مغايرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها بتاريخ 18/3/2026، وقضى بإدانتها بجرم إرسال ما يحتوي على الذم والتحقير للغير بوسيلة إلكترونية خلافًا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليها بالغرامة البالغة 5 آلاف دينار والرسوم.
كما قضى الحكم السابق، عملًا بأحكام قانون العقوبات والقانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية، برد مطالبة المدعي بالحق الشخصي لعدم ثبوت قيمة المطالبة، مع تضمينه رسوم الادعاء بالحق الشخصي.
