🚨 تنويه هام لأصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية في الأردن
🚨 تنويه هام لأصحاب المركبات العاملة على التطبيقات الذكية في الأردن
تسعيرة جديدة وحد أدنى ملزم لخدمات التطبيقات الذكية.. التفاصيل تهم كل سائق! 🚕📱
أصدرت هيئة تنظيم النقل البري تسعيرة موحدة، كحد أدنى، للمركبات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكية، مؤكدةً إلزام الشركات المرخصة بالتقيد بالتعرفة المحددة.
📌 التعرفة الجديدة:
▪️ فتحة العداد: 45 قرشاً نهاراً و46.2 قرشاً ليلاً.
▪️ سعر الكيلومتر: 31.6 قرشاً نهاراً و38.9 قرشاً ليلاً.
▪️ دقيقة الانتظار: 6 قروش نهاراً و7 قروش ليلاً.
وأكدت الهيئة أن الأسعار تمثل الحد الأدنى الملزم، وأن مخالفة التعليمات قد تعرض الشركات للإجراءات والعقوبات القانونية.
كما طلبت الهيئة من شركات التطبيقات الذكية تزويدها بقوائم محدثة بأعداد المركبات العاملة لديها.
👇 التفاصيل الكاملة #الأردن #التطبيقات_الذكية #النقل_العام #السائقين #مركبات_التطبيقات
قرار جديد يفتح باب القبول المباشر في جامعات وكليات أردنية (أسماء)
وافقت الجهات المختصة على السماح لعدد من الجامعات والكليات الأردنية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي والأعوام السابقة، قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027.
ويشمل القرار الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظة التي تقع فيها الجامعة أو الكلية، على أن يكون القبول ضمن الشواغر المتوفرة في كل تخصص، وبحسب الطاقات الاستيعابية المعتمدة والجداول المرفقة بالقرار.
ويأتي القبول وفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول المحددة ضمن السياسة العامة للقبول للعام الجامعي 2026/2027، ما يعني أن الاستفادة من القرار مرتبطة بتحقيق الطالب لمعدل القبول المطلوب في التخصص الذي يرغب بالالتحاق به.
8 جامعات وكليات تدخل ضمن القبول المباشر
شمل القرار عدداً من الجامعات الرسمية، إضافة إلى كليات تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وهي:
• الجامعة الأردنية / فرع العقبة
• جامعة مؤتة
• جامعة آل البيت
• جامعة الحسين بن طلال
• جامعة الطفيلة التقنية
• كلية عجلون الجامعية
• كلية الشوبك الجامعية
• كلية العقبة الجامعية
• أكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية
القبول مرتبط بالشواغر ومعدلات التخصص
وبحسب القرار، فإن القبول لا يشمل جميع التخصصات بصورة تلقائية، وإنما يقتصر على التخصصات التي تتوفر فيها شواغر، وضمن الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل تخصص وفقاً للجداول المعتمدة.
كما يشترط للقبول الالتزام بالحدود الدنيا لمعدلات القبول المحددة في السياسة العامة للقبول للعام الجامعي 2026/2027.
ويستهدف القرار الطلبة الأردنيين من حملة الثانوية العامة الأردنية الصادرة عن مدارس المحافظات التي توجد فيها الجامعات والكليات المشمولة، سواء من خريجي العام الحالي أو الأعوام السابقة، للالتحاق بالبرنامج العادي لدرجة البكالوريوس خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027.
وللاطلاع على التخصصات والشواغر وآلية القبول، يمكن مراجعة موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
#الأردن #القبول_المباشر #الجامعات #التوجيهي #القبول_الموحد
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي وضمان حماية حقوق ومكتسبات العمالة المحلية والوافدة على حد سواء، أقر مجلس الوزراء الأردني حزمة من القرارات التنظيمية الهامة. تتضمن هذه القرارات تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى تاريخ الأول من كانون الأول (ديسمبر) لعام 2026، إلى جانب فرض رسوم محددة للسنوات السابقة وإجراءات صارمة بحق المخالفين مع مطلع العام القادم 2027. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المستمر لتحقيق التوازن الاقتصادي وضبط إيقاع السوق بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحد من التشوهات العمالية.
تفاصيل قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية
أعلن مجلس الوزراء رسمياً عن تمديد المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة وغير الأردنية لتصحيح أوضاعها القانونية داخل المملكة حتى تاريخ 2026/12/1. يمثل هذا التمديد فرصة ذهبية وحاسمة لكل من لم يقم خلال الفترات السابقة بترتيب أوراقه الرسمية والحصول على التصاريح القانونية المعتمدة للعمل.
تهدف هذه المهلة الإضافية إلى استيعاب الأعداد التي قد تواجه ظروفا استثنائية حالت دون تسوية أوضاعها مبكراً، فضلا عن إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لتصحيح وضعية عمالهم وفق الأطر القانونية المعمول بها لدى وزارة العمل والجهات الرسمية المختصة. إن الالتزام بهذا الموعد النهائي يعفي المنشآت والأفراد من الوقوع في فخ المخالفات القانونية والغرامات الباهظة التي تفرضها الجهات الرقابية لاحقا.
آلية استيفاء الرسوم المالية عن السنوات السابقة
نصت القرارات الجديدة على آلية واضحة ومحددة للتعامل مع الفئات التي دخلت الأراضي الأردنية بغير قصد العمل أصلاً، ولكنها استمرت بالبقاء على أراضي المملكة وانخرطت لاحقاً في سوق العمل المحلي.
بموجب القرار، يتم استيفاء مبلغ مقطوع وقدره 500 دينار أردني يغطي السنوات السابقة التي قضها العامل دون تصريح عمل رسمي، يضاف إليه رسم إصدار تصريح عمل جديد. صُممت هذه الآلية لضمان تحقيق العدالة وتصحيح المراكز القانونية للوافدين الذين استفادوا من فرص العمل المحلية دون المساهمة في الرسوم والالتزامات الرسمية طوال المدة الماضية. كما تشكل هذه الخطوة حافزاً إيجابياً للتحول نحو العمل المنظم وتحت مظلة قانونية واضحة تحمي حقوق العامل وتضمن التزامه بالواجبات المفروضة.
الإجراءات الصارمة: ضبط وتسفير المخالفين بعد تاريخ 2027/1/1
وضعت الحكومة سقفاً زمنياً نهائياً لا رجعة فيه، حيث حددت تاريخ 2027/1/1 ليبدأ التنفيذ الفعلي والحازم للإجراءات القانونية ضد كل من تخلف عن استغلال مهلة التمديد.
وفقاً للتوجهات الحكومية الجديدة، سيتم التعامل بكل حزم وصرامة مع العمالة المخالفة من خلال:
ضبط المخالفين: تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومشتركة بين وزارة العمل والأجهزة الأمنية المعنية لملاحقة العمالة الوافدة التي لم توفق أوضاعها.
التسفير الفوري: تطبيق عقوبة الإبعاد والتسفير خارج الأراضي الأردنية بحق أي عامل لم يقم بتصحيح وضعه القانوني واستخراج التصاريح اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من كانون الأول 2026.
المساءلة القانونية: ملاحقة أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة أو غير مرخصة وفقا للتشريعات والأنظمة السارية لردع أي تجاوزات تضر باستقرار واستدامة سوق العمل.
الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية للقرارات الحكومية
تكتسب هذه القرارات أهمية بالغة نظراً لدورها المباشر في إعادة صياغة مشهد سوق العمل الأردني. ومن أبرز الفوائد المرتقبة لهذه الإجراءات:
حماية العمالة المحلية: الحد من المنافسة غير العادلة في بعض القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل ملائمة تحفز الشباب الأردني على الانخراط في مختلف المهن.
تنظيم قواعد البيانات: بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لأعداد العمالة الوافدة وتخصصاتها وأماكن تواجدها، مما يسهل عملية التخطيط وتوجيه السياسات الاقتصادية والعمالية بدقة.
تعزيز الإيرادات العامة: رفد خزينة الدولة بالرسوم والغرامات المستحقة، والتي تصب في مصلحة تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ترسيخ سيادة القانون: التأكيد على أن الالتزام بالقوانين النافذة هو المعيار الأساسي لتواجد أي وافد على الأراضي الأردنية، مما يرفع من مستوى الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
نصائح وإرشادات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة
حرصاً على تجنب أي عقوبات قانونية قد تصل إلى حد التسفير وإغلاق المنشآت المخالفة، يُنصح بشدة بما يلي:
المبادرة السريعة: عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة في 2026/12/1، والبدء الفوري بمراجعة مديريات العمل المختصة لتصحيح الأوضاع.
الالتزام بالأنظمة: التأكد من استيفاء كافة الشروط المالية والإدارية المطلوبة، بما في ذلك سداد المبلغ المقطوع ورسوم التصاريح الجديدة وفق الأصول.
متابعة المستجدات: البقاء على إطلاع دائم بالتوجيهات الصادرة عن وزارة العمل عبر قنواتها الرسمية لضمان التوافق التام مع التحديثات التنظيمية.
تُشكل هذه القرارات فرصة حقيقية لكافة الأطراف المعنية لتصحيح المسار القانوني والاقتصادي، والدخول في العام الجديد 2027 بسوق عمل منظم وآمن ومستدام يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام.
