أظهرت بيانات رسمية حديثة تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأردنية

أظهرت بيانات رسمية حديثة تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأردنية، رغم التحديات والتوترات الإقليمية، إذ سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 10.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على تحسن النشاط التجاري والاقتصادي.

 ارتفاع مؤشرات الاستثمار والبورصة

وشهدت المؤشرات الاستثمارية والمالية ارتفاعاً لافتاً، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستثمر بنسبة 21.9% ليصل إلى 186.6 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة عمّان بنسبة 38.2% ليصل إلى 4191 نقطة.

كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 28.5 مليار دولار، بما يغطي واردات المملكة لنحو 9.2 أشهر.

وسجلت الودائع المصرفية نحو 51.61 مليار دينار، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية نحو 37.16 مليار دينار.

 السياحة وتحويلات الأردنيين في الخارج

وارتفع الدخل السياحي إلى نحو 5.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بنمو نسبته 2.9%.

كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى نحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وبنمو بلغ 14.1%.

وفي القطاع العقاري، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة سكنياً بنسبة 10.7%، فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار نحو 5.1 مليار دينار خلال تسعة أشهر.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 7.24% ليصل إلى 6046 شركة.

 الأردن يتقدم في مؤشر الابتكار

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تقدم الأردن إلى المرتبة 60 عالمياً والخامسة عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026.

ويرتبط هذا التحسن، وفق التقرير، بعدد من الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، إلى جانب استمرار استقرار سعر صرف الدينار والسيطرة على مستويات التضخم.

 خبراء: الاقتصاد الأردني يظهر قدرة على مواجهة التحديات

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمصرفية يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الصدمات والتحديات الخارجية، مؤكدين أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار والقطاعات الإنتاجية.

الخلاصة:

رغم الظروف الإقليمية الصعبة، تعكس الأرقام الواردة في التقرير تحسناً في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأردنية، أبرزها النمو والصادرات والاستثمار والاحتياطيات والسياحة وتحويلات المغتربين والقطاع العقاري والمصرفي.

وتستمر حالة الترقب في سوق الذهب المصري، بالتزامن مع متابعة المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويشير المتابعون إلى أن سعر الذهب المحلي لا يعتمد على عامل واحد فقط، بل يتأثر بمجموعة من العوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الطلب على المشغولات والسبائك، بالإضافة إلى حركة البيع والشراء داخل السوق.

وخلال الفترات التي تشهد تغيرات سريعة في الأسواق، قد تظهر فروق بين الأسعار المعلنة وأسعار التنفيذ الفعلية، لذلك من الأفضل التأكد من السعر لحظة إتمام عملية البيع أو الشراء.

كما تختلف تكلفة المشغولات الذهبية عن سعر الذهب الخام بسبب المصنعية والدمغة والضرائب، وهو ما يجعل السعر النهائي للقطعة أعلى من سعر الجرام المعلن.

ويظل عيار 21 الأكثر متابعة لدى قطاع كبير من المواطنين في مصر، بينما يمثل عيار 24 خيارًا مهمًا للراغبين في شراء السبائك، ويستمر عيار 18 في الانتشار داخل سوق المشغولات.

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فإن قيمته تتغير تبعًا لسعر الذهب ووزنه وعياره، وقد تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر وفقًا لتكاليف التصنيع وهامش التداول.

وفي ظل التغيرات المتواصلة، ينصح المتابعون بعدم الاعتماد على رقم واحد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة التأكد من السعر الحالي لدى أكثر من مصدر قبل اتخاذ القرار.

كما ينبغي الانتباه إلى الفرق بين سعر الشراء من المستهلك وسعر البيع للمستهلك، لأن وجود فارق بين السعرين أمر طبيعي في عمليات التداول.

وتبقى حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة قرارات البنوك المركزية، وحركة العملات، واتجاهات المستثمرين نحو المعادن الثمينة.

ولهذا السبب، قد تشهد الأسعار ارتفاعات أو تراجعات خلال فترات قصيرة، ولا يمكن اعتبار أي توقع ضمانًا لسعر مستقبلي محدد.

وفي الوقت نفسه، تستمر الجهات المختصة في متابعة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبالنسبة لأي شخص يتعرض لمشكلة أو يشعر بوجود مخالفة بحقه، فإن الطريق الأفضل هو تقديم بلاغ رسمي وإرفاق المستندات والأدلة المتاحة، بدلًا من تداول الاتهامات عبر مواقع التواصل.

وفي النهاية، يظل الذهب من أكثر الأصول التي تحظى باهتمام المصريين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو شراء المشغولات، ولذلك فإن متابعة الأسعار من مصادر موثوقة أصبحت أكثر أهمية، خصوصًا مع سرعة تغيرات السوق.

والأهم دائمًا هو التأكد من السعر وقت الشراء، ومعرفة جميع التكاليف الإضافية، والحصول على فاتورة واضحة تتضمن بيانات المنتج وقيمته، لضمان حقوق المشتري.

ومع استمرار متابعة الأسواق، يترقب المواطنون ما ستشهده أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت حركة الأسعار ستستقر أم تشهد تغيرات جديدة.