أعلن البنك العربي مؤخراً عن قائمة تضم أسماء عدد من العملاء والمساهمين الذين تعود لهم أموال وأرصدة نقدية متراكمة لم يتم تحريكها أو المطالبة بها لفترات طويلة. وقد وجه البنك تحذيراً رسمياً وواضحاً مفاده أن هذه الأموال ستؤول نهائياً إلى خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في حال عدم تقدم أصحابها الأصليين أو ورثتهم الشرعيين بطلبات رسمية للمطالبة بها واستردادها خلال المدة القانونية المحددة التي فرضها التشريع الناظم لهذا الشأن. يأتي هذا الإعلان في إطار الشفافية والحرص على إعلام المواطنين وأصحاب العلاقة بحقوقهم المالية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية بتحويل تلك الأموال للخزينة العامة.
الإطار القانوني لإعلان الأموال المتقادمة
يستند هذا الإعلان الصادر عن البنك العربي بشكل مباشر إلى النصوص القانونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحديداً أحكام المادة رقم (5/ب) من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.
يهدف هذا القانون التنظيمي إلى معالجة الأرصدة والحسابات البنكية والأسهم والمستحقات المالية الراكدة التي تنقطع صلة أصحابها بها لسنوات طويلة، حيث ينظم المشرّع الأردني الآليات الدقيقة التي تضمن حقوق الأفراد في البداية، وتمنحهم فرصاً متكررة للاسترداد، قبل أن تقضي النصوص القانونية بتحويلها لصالح خزينة الدولة بعد انقضاء المهل الزمنية المحددة صراحة في القانون.
المهلة الزمنية والوثائق المطلوبة للمطالبة
بموجب ما نص عليه الإعلان الرسمي، مُنح أصحاب العلاقة والمعنيون مهلة زمنية محددة تبدأ من تاريخ نشر الإعلان، ومدتها ثلاثة أشهر كاملة. خلال هذه الفترة، يتوجب على كل من يجد اسمه أو اسم أحد أقاربه ضمن القوائم المعلنة اتخاذ الخطوات التالية:
مراجعة فروع البنك المعنية: التوجه المباشر إلى الإدارة الرئيسية للبنك العربي أو الفروع المعتمدة والمخصصة لاستقبال مثل هذه المعاملات.
إحضار الوثائق الثبوتية الرسمية: ضرورة اصطحاب الأوراق الثبوتية التي تثبت الهية الشخصية (مثل بطاقة الأحوال المدنية السارية للأردنيين أو جواز السفر لغير الأردنيين).
إثبات الصفة القانونية للورثة: في حال كان صاحب الحساب الأصلي متوفياً، يتوجب على الورثة الشرعيين إحضار حجة حصر الإرث الرسمية، إضافة إلى وكالة قانونية مصدقة حسب الأصول في حال تم توكيل شخص ممثل عنهم قانونياً لمتابعة الإجراءات.
ما بعد انتهاء المهلة القانونية
شدد البنك في بيانه التوضيحي على أنه في حال انقضاء مهلة الثلاثة أشهر كاملة دون أن يتقدم أصحاب الأموال المشمولون في الإعلان، أو من يمثلهم قانونياً، بالمراجعة وتقديم الوثائق اللازمة لاسترداد مستحقاتهم، فإن كافة الأموال والأرصدة المذكورة ستؤول حتماً وتلقائياً إلى خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وفقاً لما تنص عليه مواد قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم ولائحته التنفيذية. وبمجرد تحويلها للخزينة، تصبح الإجراءات اللاحقة خكومية وتنظيمية محكومة بقوانين وزارة المالية ومحاسبة الحكومة المركزية.
أنواع الأموال المشمولة وأهمية التحقق
تشمل القوائم التي أعلن عنها البنك العربي مجموعة متنوعة من الحقوق المالية، والتي قد تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
الحسابات الجارية الراكدة التي لم تشهد أي عمليات سحب أو إيداع لسنوات طويلة.
حسابات التوفير والودائع التي انتهت آجالها ولم يتم تجديدها أو سحب أرصدتها.
الأسهم والأرباح النقدية الموزعة للمساهمين والتي لم يتم استلامها أو المطالبة بها في مواعيدها المحددة.
ونظراً لأهمية هذه الحقوق المالية، فإننا ندعو جميع متابعينا وقرائنا الكرام إلى مشاركة هذا الخبر والاطلاع على الأسماء المنشورة في صور الإعلان الرسمية المرفقة للتاكد من عدم وجود أية مستحقات مالية قد تخصكم أو تخص أفراد عائلاتكم أو معارفكم، ومساعدة أصحابها في استرداد حقوقهم قبل فوات الأوان.
ملاحظة هامة: إذا كنت تعرف أي شخص تتطابق أسماؤه مع القوائم المعنية، بادر بمشاركة هذا الخبر معه فوراً لتمكينه من مراجعة البنك العربي واستكمال الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة في الوقت المناسب.
