استدرجه بشراء شوال شعير

استدرجه بشراء شوال شعير.. طالب يسرق 1700 دينار من صاحب محل أعلاف ويدهسه أثناء الهرب

أصدرت محكمة بداية جزاء عمّان حكمًا بحق طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، بعد إدانته بجناية السرقة، إثر استيلائه على مبلغ مالي من محفظة صاحب محل لبيع الأعلاف، ومحاولته الفرار بمركبة كان يستقلها برفقة أربعة أشخاص آخرين.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، قبل تخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين، بعد إسقاط المشتكي حقه الشخصي، باعتباره سببًا مخففًا تقديريًا.

تفاصيل الجريمة

وبحسب تفاصيل القضية، التي تعود إلى 25 كانون الأول 2025، حضر المتهم إلى محل لبيع الأعلاف برفقة أربعة أشخاص كانوا داخل مركبة، وطلب شراء شوال من الشعير، ثم طلب شوالًا آخر، مستغلًا انشغال صاحب المحل بتلبية طلبه.

وأثناء إخراج صاحب المحل محفظته التي تحتوي على النقود، أقدم المتهم على سحب المبلغ المالي منها، ثم ركض باتجاه المركبة التي كان يستقلها برفقة مرافقيه.

وحاول صاحب المحل الإمساك بالمتهم ومنعه من الهرب، إلا أن أحد مرافقيه ضربه على يده لمساعدته على الإفلات. وتمكن المتهم من الوصول إلى المركبة والصعود إليها، قبل أن تتحرك بسرعة وتدهس رجل صاحب المحل، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته، فيما فرّ المتهم ومرافقوه من المكان.

شهادة صاحب المحل والعامل

وأفاد صاحب محل الأعلاف، في شهادته أمام المحكمة، بأنه كان بالقرب من محله عندما حضر المتهم وطلب شراء شوال شعير، ثم طلب شوالًا آخر، وخلال إخراجه المحفظة وسحب النقود منها، استولى المتهم على المبلغ وفرّ هاربًا.

وأضاف أنه حاول اللحاق بالمتهم والإمساك به قبل وصوله إلى المركبة، إلا أن أحد مرافقيه اعتدى عليه بالضرب على يده، ثم تحركت المركبة ودهست رجله.

كما أيد أحد العاملين في المحل جزءًا من رواية المشتكي، مؤكدًا أنه شاهد المتهم يأخذ النقود من محفظة صاحب المحل، بينما كان الأخير يحاول منعه من الوصول إلى المركبة.

المحكمة تعدّل وصف التهمة وتخفّض العقوبة

وفي قرارها الصادر بتاريخ 29 أيلول 2026، قررت المحكمة تعديل الوصف القانوني للتهمة المسندة إلى المتهم من جناية السرقة وفق المادة 401/2 من قانون العقوبات إلى جناية السرقة وفق المادة 401/3، ثم إدانته بالتهمة وفق الوصف المعدّل.

وأوضحت المحكمة أن المتهم هو من نفّذ فعل الاستيلاء على المال، في حين اعتُبرت أفعال الأشخاص المرافقين له تدخلًا في الجريمة، وليس مساهمة بصفتهم فاعلين أصليين، وفقًا لما خلصت إليه المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن التقرير الطبي لم يثبت وجود رضوض أو جروح لدى المشتكي نتيجة العنف الذي تعرض له، وهو ما أخذته بعين الاعتبار عند تعديل الوصف الجرمي.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، قبل تخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين بعد إسقاط الحق الشخصي، مع احتساب مدة التوقيف والقبض، وإلزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات الإدارية والقضائية.

.