عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واعتمد خلالها مجموعة من القرارات والمشاريع الاستراتيجية والتعديلات التشريعية والهيكلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ترسيخ معايير السلامة العامة في مختلف القطاعات الحيوية.
تأتي هذه القرارات في إطار الرؤية الحكومية الشاملة للتحديث الإداري والاقتصادي، واستجابةً لمتطلبات التنمية المستدامة وتنظيم العمل في المؤسسات الرسمية والخدمية بما يحقق النفع العام ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
—
## أولاً: الموافقة على إصدار صكوك تمويل إسلامي لأمانة عمّان الكبرى
في إطار المساعي الهادفة إلى استدامة الاستقرار المالي للمؤسسات الخدمية الكبرى وتمكينها من القيام بمسؤولياتها، وافق مجلس الوزراء على سماح لأمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة **400 مليون دينار أردني**.
### تفاصيل آلية التمويل والأهداف الاقتصادية:
1. **صيغة التمويل:** تم اعتماد صيغة **”الإجارة المنتهية بالتمليك”**، وهي إحدى الأدوات المالية الإسلامية المعترف بها والتي توفر خيارات تمويلية آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. **العائد والمدة:** تُحدد نسبة العائد السنوي لهذه الصكوك بـ **5.5%**، وذلك لمدة تمتد إلى **خمس سنوات**.
3. **الاستفادة من الأدوات المحلية:** يتيح القرار الشراكة مع السوق المالية المحلية وتوظيف السيولة المتاحة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية داخل المملكة.
### الأثر المالي والمتوقع:
يهدف القرار بشكل أساسي إلى إعادة هيكلة الالتزامات المالية لأمانة عمّان الكبرى وتخفيض كلف الدين الداخلي. وتشير التقديرات المالية الرسمية إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل تكاليف التمويل بقيمة تُقارب **70 مليون دينار أردني** على مدار السنوات الخمس المقبلة، مما يمنح الأمانة مرونة مالية أكبر لتوجيه الفوائض المالية نحو تطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق، وتعزيز خدمات النقل العام في العاصمة.
—
## ثانياً: إقرار وتعديل الحزمة التشريعية والتنفيذية
شهدت الجلسة إقرار عدد من التشريعات والتعديلات القانونية الهادفة إلى تنظيم العمل في مجالات مختلفة، وتضمنت التالـي:
### 1. مشروع قانون معدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026
أقرّ المجلس مشروع القانون المعدّل تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته الدستورية. ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة المستجدات القانونية والاجتماعية، وتنظيم الشؤون القضائية والإدارية الخاصة بمجالس الطوائف، وبما يضمن حماية الحقوق وتسهيل إجراءات التقاضي والأحوال الشخصية وفق الأطر القانونية المرعية في المملكة.
### 2. نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026
وافق المجلس على إقرار الهيكل الإداري والتشغيلي للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج. ويأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المنظومة التعليمية، وتوفير البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة التي تلائم احتياجاتهم وتضمن حقهم في التعليم المتكافئ والنوعي.
### 3. تعديل نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام اللجان التأمينية والطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويسعى التعديل إلى:
* تبسيط وتطوير الإجراءات المتعلقة بعمل اللجان الطبية والتأمينية.
* تسريع عملية النظر في طلبات المراجعين والمؤمن عليهم.
* حماية فترات الاشتراك التأميني لجميع الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
* ضمان العدالة والشفافية عند تقييم حالات العجز أو الإصابات المهنية.
### 4. الأسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026
تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة الخاص بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف المشروع إلى توفير إطار رقابي وتنظيمي صارم يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والصحية داخل المنشآت الاقتصادية، السياحية، والخدمية في العقبة، مما يحمي العاملين والزوار ويدعم الميزة التنافسية للمدينة كمركز استثماري وسياحي إقليمي.
—
## ثالثاً: تسوية القضايا العالقة لتعزيز الاستقرار الضريبي
في إطار تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبية لـ **1002 قضية عالقة** بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وجاءت هذه التسويات بناءً على توصيات اللجنة المختصة بالنปร والتسوية، ووفق الشروط والأحكام القانونية المعتمدة، مما يسهم في إغلاق ملفات مالية قديمة، واسترداد الحقوق الخزينة العامة، وتمكين المكلفين من تصويب أوضاعهم والتفرغ لتطوير أعمالهم التجارية والصناعية.
—
## رابعاً: تعيينات في القيادات الإدارية والمؤسسية
ضمن مساعي الحكومة لرفد المؤسسات الرسمية بالخبرات الكفؤة لدعم مسيرة الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة العامة، وافق مجلس الوزراء على التعيينات التالية:
* **تعيين السيد طارق إبراهيم البطاينة:** أميناً عاماً لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية.
* **تعيين السيد محمد عبد المجيد المجالي:** أميناً عاماً لوزارة السياحة والآثار.
تستهدف هذه التعيينات تعزيز الأداء المؤسسي في قطاعين حيويين هما البلديات والسياحة، ودفع عجلة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وتطوير الإدارة العامة.
—
## خلاصة توجهات القرارات الحكومية
تؤكد الحزمة الشاملة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء على التزام الحكومة بمسار التحديث والتطوير الشامل، حيث تجمع بين:
* **الإدارة المالية الحصيفة:** من خلال خفض كلف الدين وتوظيف الأدوات المالية الإسلامية.
* **تطوير البنية التشريعية:** لخدمة مختلف فئات المجتمع ودعم ذوي الإعاقة.
* **تحسين بيئة الأعمال والاستثمار:** عبر حل القضايا الضريبية العالقة وترسيخ معايير السلامة العامة.
* **الارتقاء بالكفاءات الإدارية:** لضمان تنفيذ الخطط الحكومية بمرونة وفاعلية.
