أخبار

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية بشأن الضفة الغربية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية بشأن الضفة الغربية

 

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بالسيادة على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.

 

وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

 

وشدد البيان على عدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

 

ويأتي هذا الموقف في إطار التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 

التفاصيل عبر موقع الوكيل الإخباري.

 

#الأردن #الضفة_الغربية #فلسطين #القدس

🚨 تنويه مهم من صندوق المعونة الوطنية بشأن صرف مبالغ مالية إضافية للأردنيين

 

نفى صندوق المعونة الوطنية صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف معونة مالية إضافية لمرة واحدة للأسر المنتفعة، أو تقديم دعم إضافي على المخصصات الشهرية.

 

وأكد الصندوق أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عنه.

 

ودعا الأسر المستفيدة إلى ضرورة التأكد من الأخبار المتعلقة بالمساعدات المالية من خلال القنوات الرسمية، وعدم الدخول إلى الروابط الإلكترونية المشبوهة التي تدّعي التسجيل للحصول على مبالغ إضافية.

 

كما شدد الصندوق على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

 

📌 حتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي بشأن صرف معونة إضافية جديدة.

 

#الأردن #المعونة_الوطنية #الدعم_النقدي

وأضاف الناطق الإعلامي أن الزوج قام بمعالجة القيد المالي لديه وشطب السجل التجاري الخاص به في وقت سابق، مما يسهل إجراءات الدراسة الميدانية، داعيا السيدة إلى التوجه المباشر إلى المكتب الفرعي لتقديم الأوراق واستكمال إجراءات الانتفاع من البرنامج.وأفاد أبو حشيش بأن القيد المدني للأسرة يشير إلى أنها مكتملة قانونيا ولا يوجد فيها انفصال رسمي، مشيرا إلى أن الزوجة راجعت المكتب الفرعي، لكنها لم تقم بتسجيل طلب رسمي يمكنها من الاستفادة من برامج الدعم المالي المتاحة لدى الصندوق.وأضاف الناطق الإعلامي أن الزوج قام بمعالجة القيد المالي لديه وشطب السجل التجاري الخاص به في وقت سابق، مما يسهل إجراءات الدراسة الميدانية، داعيا السيدة إلى التوجه المباشر إلى المكتب الفرعي لتقديم الأوراق واستكمال إجراءات الانتفاع من البرنامج.

أسعار الذهب وأسباب الارتفاع في الأسواق العالمية تُعد أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء، حيث يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية. وخلال الفترات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الصعود. أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو زيادة معدلات التضخم في العديد من الدول. فعندما ترتفع أسعار السلع

والخدمات، يلجأ المستثمرون إلى الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم، مما يزيد الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعره. كما تلعب السياسات النقدية دورًا مهمًا، خاصة عندما تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، حيث يقل العائد على الودائع، فيتجه المستثمرون نحو الذهب كخيار بديل. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على أسعار الذهب. ففي أوقات عدم الاستقرار، يزداد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة آمنة للحفاظ على الثروة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. كما أن تقلبات أسعار العملات، وخاصة الدولار الأمريكي، لها تأثير كبير، حيث توجد علاقة عكسية بين الدولار

والذهب؛ فعندما يضعف الدولار، ترتفع أسعار الذهب. ولا يمكن إغفال دور العرض والطلب في تحديد الأسعار. فمع زيادة الطلب على الذهب سواء للاستخدام في المجوهرات أو الاستثمار، ومع محدودية الإنتاج في بعض الأحيان، يحدث ارتفاع في الأسعار. كما أن تطور الصناعات التي تعتمد على الذهب، مثل التكنولوجيا، قد يسهم أيضًا في زيادة الطلب. من ناحية أخرى، يتابع الكثير من الأفراد أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة المقبلين على الزواج أو المستثمرين في المشغولات الذهبية. ويُنصح دائمًا بمتابعة الأسواق بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، نظرًا لتغير الأسعار بشكل سريع. في الختام، فإن ارتفاع أسعار الذهب ناتج عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتداخلة، مما يجعله من أكثر الأصول تأثرًا بالأحداث العالمية. لذلك، يبقى فهم هذه العوامل أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى