حذر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي من تداعيات استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والغذاء والنقل، داعياً الأردن ودول المنطقة إلى الاستعداد مبكراً لمختلف الاحتمالات خلال الأشهر المقبلة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود بالطاقة والغذاء والماء، تحسباً لاضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وقال الشوبكي إن الدول قد لا تملك السيطرة الكاملة على التطورات الخارجية، لكنها تستطيع الاستعداد لتداعياتها الاقتصادية، مشدداً على أن أمن الطاقة والغذاء والماء يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن ارتفاع كلف الوقود لا يتوقف عند محطات المحروقات، بل يمتد إلى قطاعات النقل والزراعة والصناعة وأسعار السلع النهائية.
وأشار إلى أهمية توسيع البدائل الاقتصادية قبل تراجع الخيارات المتاحة، سواء من خلال تنويع مصادر الطاقة وطرق التوريد، أو تعزيز الإنتاج المحلي بصورة واقعية، وبناء مخزونات استراتيجية تمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية.
ارتفاع كلف الطاقة يضع الأسواق أمام تحديات مضاعفة
وفي قراءته لتطورات أسواق الطاقة العالمية، لفت الشوبكي إلى أن التطورات الأخيرة والتصريحات المتعلقة بتهدئة التوترات وتدفق الإمدادات بين عدة أطراف أثارت تساؤلات بشأن مدى استقرار الأسواق على أرض الواقع، لا سيما مع تباين القراءات الاقتصاديّة والخطوات العملية المواكبة لها.
وأوضح أن إمدادات الديزل المعلن عنها مؤخراً وتبلغ نحو 4.8 مليون طن (ما يعادل قرابة 36 مليون برميل) ستصل على مراحل متدرجة، تبدأ بنحو 300 ألف طن شهرياً (حوالي 2.25 مليون برميل)، وبالتالي لن تدخل الكمية الإجمالية إلى السوق دفعة واحدة.
ورجح أن تسهم هذه الإمدادات في تهدئة أسعار الديزل نسبياً، لكنه ربط حجم التأثير واستمراره بانتظام وصول الشحنات، وقدرة المصافي على الإنتاج المستمر، واستقرار الممرات التجارية.
واعتبر أن التسهيلات المؤقتة وتعديل قيود التصدير يعكسان حجم الضغوط التي يفرضها ارتفاع الأسعار عالمياً، موضحاً أن الديزل يدخل بشكل مباشر في كلف النقل والزراعة والإنتاج الغذائي، ما يجعل أي تغيير في أسعاره المباشرة ملموساً في التكلفة المعيشية للجمهور.
استقرار الشحن البحري مفتاح كبح كلف النفط والإمدادات
وفي سياق متصل، قال الشوبكي إن تراجع أسعار النفط المؤقت عقب التهدئات الأخيرة يعكس ارتياحاً مرحلياً في الأسواق، لكنه لا يعني زوال المخاطر الكلية أو ضمان أمن الملاحة واستمرار عبور السفن دون تكاليف إضافية.
وحذر من أن استنزاف المخزونات وتذبذب الإمدادات قد يقلص قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل موجات ارتفاع جديدة، معتبراً أن التهدئة الحالية قد تكون مؤقتة ما لم تُستثمر في التوصل إلى حلول جذرية تضمن استقرار التجارة الدولية.
وأشار إلى أن القوى الصناعية الكبرى تحتاج إلى بقاء الاقتصاد العالمي قادراً على استيعاب منتجاتها؛ إذ يؤدي ارتفاع كلف الوقود والنقل إلى الضغط على المستهلكين وإضعاف الطلب، وهو ما قد يجعل خسائر تباطؤ التجارة أكبر من المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ولفت إلى أن الموافقة على ضخ وتصدير كميات إضافية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات خلال الفترة الحالية قد تخفف الضغوط التشغيلية، لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء الأزمة ما لم تتكامل مع انسيابية النقل اللوجستي.
و ضرب مثالاً على ارتفاع كلف النقل البحري، مشيراً إلى أن كلفة استئجار ناقلة لنقل مليوني برميل من النفط عبر المسارات الطويلة قفزت لتصل إلى مستويات قياسية مقارنة بالفترات الاعتيادية، وبزيادات تتضاعف عدة مرات نتيجة المخاطر الملاحية.
وأكد أن المخاطر في المعابر والمضايق البحرية الحيوية ترفع الكلف بصورة إضافية بفعل ارتفاع أقساط التأمين، وبدلات المخاطر للشحن، والتأخيرات اللوجستية بحسب ظروف الرحلات.
وشدد الشوبكي على أن متابعة أسعار النفط في البورصات العالمية لا تكفي وحدها لفهم الواقع الاقتصادي، إذ يجب النظر أيضاً إلى كلفة وصول المادة الخام إلى المصافي، ومواعيد التسليم، ومدى استمرارية الإمدادات.
وختم بالتأكيد على أن التحدي القادم لا يقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان الحصول عليها وتأمين وصولها، محذراً من أن تراجع سعر النفط الخام لا يعني بالضرورة انخفاض كلف النقل والغذاء وبقية السلع بالسرعة نفسها، وأن العالم بحاجة ماسة إلى استقرار سلاسل التوريد وأمان الممرات البحرية لضمان تعافي الاقتصاد على المدى الطويل.
