
هيئة الطاقة: إيقاف دعم الكهرباء عن المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 50 كيلوواط / ساعة خلال 3 أشهر.
الخبر المتداول بشأن إيقاف دعم الكهرباء عن المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 50 كيلوواط/ساعة خلال 3 أشهر يحتاج إلى التحقق من مصدر رسمي؛ إذ إن صياغته قد تعني إيقاف التعرفة الكهربائية المدعومة عن فئات معينة، وليس بالضرورة إلغاء الدعم عن جميع المشتركين ذوي الاستهلاك المنخفض.
التحقق من الخبر: صحيح من حيث المبدأ، لكن هناك شرط مهم.
بحسب الموقع الرسمي لـ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فإن التعرفة غير المدعومة تشمل المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن 50 كيلوواط ساعة شهريًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
هيئة تنظيم الطاقة والمعادن
+1
من يشمله القرار؟ المنازل غير المأهولة بالسكان التي ينطبق عليها شرط الاستهلاك.
هل يشمل كل منزل استهلاكه أقل من 50 كيلوواط؟ لا، فالنص يربط ذلك بكون المنزل غير مأهول.
هل صدر قرار جديد في أكتوبر 2026؟ لم أجد إعلانًا رسميًا حديثًا يؤكد صدور قرار جديد بهذا الشأن. والمعلومة المنشورة لدى الهيئة تشرح نظام التعرفة المعمول به.
المصدر الرسمي:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن – تفاصيل التعرفة وآلية الدعم\
حذرت إدارة السير من مخاطر قيادة الأحداث للمركبات دون الحصول على رخصة قيادة، مؤكدة أن هذه المخالفة قد تعرض مرتكبيها لعقوبات تشمل الحبس وغرامات مالية تصل إلى 500 دينار، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 30 يوماً.
وقالت مندوبة إدارة السير إن قيادة المركبات دون ترخيص من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، لا سيما عند قيادة مركبات الشحن الكبيرة التي تتطلب مهارات وخبرة كافية للسيطرة عليها.
وأوضحت أن مقاطع الفيديو التي تنشرها إدارة السير تهدف إلى التوعية المرورية، وليس التشهير أو الإساءة، مشيرة إلى أن بعض المقاطع أظهرت حدثين تتراوح أعمارهما بين 15 و16 عاماً أثناء قيادة مركبات، الأمر الذي يعكس خطورة السماح للقاصرين بقيادة المركبات قبل بلوغ السن القانونية والحصول على رخصة قيادة.
وبينت أن عقوبة قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وفق ما ذكرته، تتراوح بين الحبس لمدة شهر وثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 250 إلى 500 دينار، إلى جانب حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوماً.
وأضافت أن مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير حاصل على رخصة قيادة باستخدامها يتحمل مسؤولية قانونية، إذ تشمل العقوبة الحبس من أسبوع إلى شهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، إضافة إلى حجز المركبة، مشيرة إلى أن المسؤولية القانونية قد تطال ولي أمر السائق الحدث بحسب الحالة.
وشددت على أهمية دور الأهالي في توعية أبنائهم ومراقبتهم ومنعهم من قيادة المركبات دون ترخيص، محذرة من أن قلة الخبرة وعدم القدرة على السيطرة على المركبة، خصوصاً عند السرعات العالية، تزيدان من احتمالية وقوع الحوادث والإصابات الجسيمة.
ودعت إدارة السير مالكي المركبات إلى عدم تسليمها لأي شخص لا يحمل رخصة قيادة تخوله قيادتها، مؤكدة أن الالتزام بقواعد السير مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح والحد .



