الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن
الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية: قراءة في مطالبات إصلاح الرواتب التقاعدية وتفعيل التشريعات الضامنة
تُشكل منظومات الضمان الاجتماعي والرعاية التأمينية الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وفي ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، وتزايد الضغوط المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، تتجلى أهمية مراجعة القوانين والأنظمة المنظمة للحقوق التقاعدية لضمان توفير حماية حقيقية للفئات الأكثر حاجة، مع الإبقاء على سلامة الملاءة المالية للمؤسسات الضامنة.
وفي هذا السياق،جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، مطالبته بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، المتعلقة برفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والمحافظة على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
1. مظلة الضمان الاجتماعي: أمان اقتصادي وركيزة استقرار مجتمعي
أكد الخبير الحقوقي موسى الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يمثل مظلة أمان أساسية للمجتمع، وأن التفكير في رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لا ينبغي أن يُنظر إليه كإجراء استثنائي أو عبء مالي مجرد، بل يجب أن ينطلق من رؤية شمولية واستراتيجية تراعي الحقوق الأصيلة للمتقاعدين، وتضمن في الوقت ذاته قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه المشتركين الحاليين والأجيال المقبلة.
إن التغطية التأمينية الشاملة والفاعلة تسهم بشكل مباشر في الحد من الفقر والتهميش الاقتصادي. وعندما تلبي الرواتب التقاعدية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعد سن التقاعد، يقل الاعتماد على برامج المعونة الحكومية والمساعدات الطارئة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى السلم المجتمعي بشكل خاص.
2. التكامل بين الحماية المعيشية والإدارة التأمينية الرشيدة
أوضح الصبيحي أن تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة يتطلب العمل وفق منهجية متكاملة تعتمد على مسارين متوازيين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر:
المسار الأول: يركز على صون حقوق المتقاعدين وتأمين حد أدنى متوازن من الدخل يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة ومستقرة، ويحميهم من التغلبات الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
المسار الثاني: يركز على الإدارة الرشيدة والحكيمة للنظام التأميني، والمحافظة على ملاءته المالية وتنمية استثماراته، مما يُعزز ثقة المواطنين والمؤمن عليهم بالمنظومة التأمينية ككل.
وأضاف الصبيحي أن الحفاظ على المركز المالي لمؤسسة الضمان ورعاية الفئات الأقل دخلاً لا يمثلان هدفين متعارضين كما قد يُخيل للبعض، بل يشكلان ركيزتين أساسيتين متلازمتين لأي منظومة حماية اجتماعية ناجحة وقادرة على النمو الاستمرار.
3. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لرفع الحد الأدنى للرواتب
إن المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي تمثل أداة تشريعية هامة لتطبيق العدالة التوزيعية في الصناديق التأمينية. وبيّن الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يعد استثماراً مباشراً في حماية القوة الشرائية للمتقاعدين الأقل دخلاً، وتعزيز استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
أبرز الآثار الإيجابية لرفع الحد الأدنى للرواتب:
دعم القوة الشرائية: يساعد أصحاب الدخول المحدودة على تغطية التكاليف الأساسية كالغذاء، والرعاية الصحية، والسكن، والتنقل.
تحريك العجلة الاقتصادية: المتقاعدون من ذوي الدخول المنخفضة يوجهون أغلب دخلهم نحو الاستهلاك المحلي الأولي، مما ينشط الأسواق المحلية والقطاعات الخدمية.
تقليل الفوارق الدخلية: يقلل من الفجوة التفاوتية بين شرائح المتقاعدين المختلفة، ويحقق قدر أكبر من العدالة والتضامن الاجتماعي.
ومع ذلك، أشار الخبير التأميني إلى أن تطبيق هذه الخطوة يجب أن يجري ضمن توازن مالي دقيق يراعي الإمكانات والتدفقات النقدية للمؤسسة، لتجنب حدوث أي عجز إكتواري مستقبلي قد يؤثر على التزامات المؤسسة.
4. استدامة الصناديق وحقوق الأجيال المتعاقبة
وشدد الصبيحي على أهمية التعامل مع ملف الرواتب التقاعدية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية الضمان الاجتماعي في تحقيق الأمان الاقتصادي، مع ضرورة مراعاة مبدأ التكافل بين الأجيال. فالأنظمة التأمينية تعتمد في جوهرها على التضامن بين المشتركين الحاليين والمتقاعدين، وعلى حسن إدارة المال العام الموكل للمؤسسات التأمينية.
ولضمان نجاح هذا التوازن، يُوصى بالآتي:
الدراسات الإكتوارية الدورية: قياس أثر رفع الحد الأدنى للرواتب بناءً على توقعات النمو الديموغرافي والاقتصادي ونسب التضخم.
تنويع الكفاءة الاستثمارية: تنمية أموال الضمان في مشاريع ذات عائد استثماري آمن ومستدام يعوض الفوارق والتكاليف التأمينية الإضافية.
توسيع مظلة الشمول: الحد من التهرب التأميني وإدخال كافة العاملين في القطاعات النظامية وغير النظامية تحت مظلة الحماية.
خلاصة وختام
إن الدعوة لتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي تعكس وعياً عميقاً بضرورة التطوير المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية. إن النهوض بمستوى دخل المتقاعدين الأكثر حاجة ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد متماسك ومجتمع متضامن.
تبقى المعادلة الأهم في نجاح مؤسسات الضمان الاجتماعي قائمة على قدرتها الفائقة في الموازنة بين البعد الإنساني القائم على توفير الحياة الكريمة لكل متقاعد، والبعد الموضوعي المتمثل في الإدارة الحكيمة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لضمان بقاء المؤسسة قلعةً من قلاع الأمان الوطني والإقليمي.
