بيان صادر عن وزارة المالية الأردنية بشأن الرديات

بيان صادر عن وزارة المالية الأردنية بشأن الرديات الضريبية والمتأخرات المالية

الوكيل الإخباري – أعلنت وزارة المالية الأردنية اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لتسديد الرديات الضريبية والدعم النقدي، والتي بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 180 مليون دينار، مشيرة إلى أن قانون الموازنة العامة يتضمن مخصصات لهذه الغاية.

وأضافت الوزارة، في بيان صدر يوم الجمعة، أنه جرى إجراء تسويات مالية لمعظم مطالبات المستودعات الطبية والمقاولين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 250 مليون دينار، على أن يتم دفعها على عدة سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه منذ عام 2016، بدأ تضمين مخصصات في قانون الموازنة العامة لتسديد المتأخرات التي لا يتم دفعها خلال العام نفسه، وذلك ضمن بند الالتزامات السابقة، ليصار إلى تسديدها على فترات زمنية لاحقة.

ومن أبرز هذه الالتزامات فواتير المعالجات الطبية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحياً، والمطالبات المستحقة للمقاولين عن المشاريع الحكومية المنفذة، إضافة إلى مستحقات بعض الأجهزة الحكومية عن سحوباتها من المحروقات لدى شركة مصفاة البترول الأردنية.

وبيّنت الوزارة أنه، بهدف تمكين الجهات المعنية من الحصول على مستحقاتها، جرى التنسيق مع وزارات الصحة والأشغال العامة ونقابتي الصيادلة والمقاولين، لتزويدها بكتب رسمية توضح قيمة المتأخرات المستحقة، وتؤكد التزام الحكومة بتسديدها وفقاً للمخصصات التي يتم رصدها سنوياً في الموازنة العامة.

وأشارت إلى أن هذه الآلية مكّنت عدداً من المستودعات الطبية والمقاولين من الاقتراض من البنوك مقابل تلك الكتب، مع تحمّل الحكومة الفوائد التي تقل عن قيمة الفوائد التي كانت ستتحملها في حال عدم التسديد.

وأكدت وزارة المالية أن الأساس المحاسبي الحكومي المعتمد هو الأساس النقدي، بحيث يتم تسجيل الإيرادات عند قبضها فعلياً، وتسديد النفقات وفقاً للمخصصات المرصودة سنوياً في الموازنة العامة.

وأضافت أنه في حال وجود مبالغ مستحقة لا تتوفر لها مخصصات مالية، ولا يمكن إجراء مناقلات لتسديدها خلال العام نفسه، يتم رصد مخصصات لها في السنة اللاحقة ضمن بند الالتزامات السابقة.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن تسوية المتأخرات المالية للمقاولين والمستودعات الطبية، إلى جانب تسديد الدعم النقدي والرديات الضريبية، تأتي وفقاً لقانون الموازنة العامة، وتسهم في تمكين المواطنين والجهات المعنية من تحصيل مستحقاتهم وإعادة استثمارها في الاقتصاد الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف الأعباء المالية على الخزينة.

المصدر: بترا – الوكيل الإخباري