صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قراري المجلس القضائي الشرعي، المتضمنين ترفيع 7 قضاة شرعيين إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، وتعيين 24 قاضيا شرعيا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، اعتبارا من الأول من تشرين اأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية نتائج جديدة ضمن حملتها الأمنية المستمرة لمكافحة المخدرات في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى التعامل مع 129 قضية خلال أسبوع واحد، وإلقاء القبض على 189 شخصاً على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار والترويج والحيازة والتعاطي.
وبحسب البيان الصادر عن المديرية، تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المتواصلة لمتابعة القضايا المرتبطة بالمواد المخدرة، والحد من انتشارها، وتعزيز الإجراءات الوقائية والأمنية في مختلف مناطق الأردن.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع القضايا خلال الأسبوع الحادي عشر من الحملة الأمنية الموسعة، وأسفرت الإجراءات عن ضبط كميات من المواد المخدرة، إلى جانب توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في أنشطة مخالفة للقانون.
129 قضية خلال أسبوع واحد
أظهرت الأرقام المعلنة أن القضايا التي تعاملت معها الجهات المختصة توزعت بين قضايا الاتجار والترويج من جهة، وقضايا الحيازة والتعاطي من جهة أخرى، وذلك على النحو التالي:
- 40 قضية اتجار وترويج: أسفرت الإجراءات المرتبطة بها عن إلقاء القبض على 62 شخصاً.
- 89 قضية حيازة وتعاطٍ: شملت 127 شخصاً جرى التعامل مع قضاياهم وفق الإجراءات القانونية.
- 189 شخصاً: إجمالي عدد الأشخاص الذين أُعلن عن توقيفهم على خلفية القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأسبوع.
- نحو 4 كيلوغرامات: كمية المواد المخدرة التي أعلنت المديرية ضبطها خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام حجم العمل الميداني الذي تنفذه الجهات المختصة في إطار متابعة القضايا المرتبطة بالمخدرات، وجمع المعلومات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم وفقاً لطبيعة كل قضية.
استمرار الحملات الأمنية في المحافظات
وأكدت مديرية الأمن العام استمرار حملاتها في مختلف مناطق المملكة، من خلال متابعة المعلومات الواردة، والتحقق من الأنشطة المشتبه بها، والتعامل مع القضايا التي تدخل ضمن اختصاص إدارة مكافحة المخدرات.
وتشمل هذه الجهود ملاحقة أنشطة الاتجار والترويج، إلى جانب التعامل مع قضايا الحيازة والتعاطي، بالتوازي مع الإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها الجهات المعنية بحسب ظروف كل حالة.
كما تبرز أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في متابعة القضايا، وتبادل المعلومات، وتعزيز قدرة الفرق الميدانية على الاستجابة للبلاغات والتعامل مع الحالات التي تستدعي التدخل.
التوعية والوقاية إلى جانب الإجراءات الأمنية
لا تقتصر مواجهة مشكلة المخدرات على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تشمل أيضاً التوعية بمخاطرها الصحية والاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في الوقاية المبكرة.
وتُعد زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وتشجيع الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة على طلب الدعم المتخصص، من الجوانب المهمة في الحد من آثار هذه المشكلة على الأفراد والأسر.
كما تسهم المعلومات الموثوقة حول طرق الوقاية والخدمات المتاحة في مساعدة المجتمع على التعامل مع هذه القضية بصورة مسؤولة، بعيداً عن الشائعات أو الأحكام المسبقة.
ماذا تعني الأرقام المعلنة؟
تقدم الحصيلة الأسبوعية مؤشراً على عدد القضايا التي تعاملت معها الأجهزة المختصة خلال الفترة المحددة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد حجم انتشار المخدرات في المجتمع أو قياس التغير في معدلاتها على المدى الطويل؛ إذ يتطلب ذلك مقارنة البيانات بفترات زمنية متعددة ومؤشرات إضافية.
وفي ختام بيانها، أكدت مديرية الأمن العام مواصلة جهودها لمكافحة المخدرات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المضبوطين، ضمن مساعيها لحماية المجتمع والحد من الأنشطة المرتبطة بهذه المواد.
المصدر: مديرية الأمن العام الأردنية، وفق البيان الوارد في المعلومات المنشورة.
وشمل قرار الترفيع، قضاة في محكمتي استئناف عمان وإربد الشرعيتين، وهم: الدكتور مناور عبدربه رجا العلاوين، والدكتور محمد هاشم عبدالرحمن يونس مع نقله عضوا في المحكمة العليا الشرعية، والدكتور أحمد عبدالهادي محمود أعمر، ورياض قاسم محمد الدويري، وغالب كريم مفلح السمارنة، والدكتور قاسم محمد محمد بني بكر، والدكتور صهيب عبدالله بشير الشخانبة.
كما تقرر تعيين 24 قاضيا شرعيا في عدد من المحاكم الشرعية الابتدائية في مختلف مناطق المملكة، وهم: زيد عماد حسين الجواودة في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا، وعبيدة معن عبدالسلام فريحات في محكمة الشونة الشمالية، وعمار بكر مصطفى بني ارشيد في محكمة كفرنجة، ومجدي سليمان سالم الحمادين في محكمة ناعور، وأحمد عز الدين محمود الدقامسة في محكمة الخالدية، وحمزة علي مفلح الزيود في محكمة الرويشد، وثامر أحمد عبدالله المزايدة في محكمة معان، ومعاذ محمود سليمان علي في محكمة الزرقاء/ التنفيذ، ومحمود ماجد شهاب القضاة في محكمة المفرق/ التوثيقات، وهمام موسى محمد أبو العسل في محكمة الزرقاء/ التوثيقات، وفيصل يوسف عبدالرحيم الزعبي في محكمة عمان الجنوبية/ التوثيقات، ومحمد راتب إسماعيل الفريحات في محكمة الزرقاء/ القضايا، وحسام جمعة محمود السليمات في محكمة الأزرق، وضياء الدين جمال محمد اسعيد في محكمة ذيبان، ومعتصم كمال أحمد الحمايدة في محكمة الطفيلة، ورازي ربيع سليم السواريه في محكمة ماحص، وأنس صالح سعد الخوالدة في محكمة صبحا، ويزيد محمد عبد الله الزعبي في محكمة العقبة، وأحمد فضل الله عبدالحميد المومني في محكمة جرش، ومحمد فرج وديع شقو في محكمة العارضة، ومحمد إبراهيم محمد الصرايرة في محكمة الحسا، ومحمد طارق عبدالنبي الدقامسة في محكمة عين الباشا، وجابر عبدالحليم مفلح خريسات في محكمة الهاشمية، ورائد عبدالرحمن موسى النعيم في محكمة غور الصافي.
