أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، عن فتح باب التجنيد لعدد من الذكور والإناث لحساب مديرية الأمن العام، بصفة عسكرية، في عدد من المهن والتخصصات، وفق شروط ومؤهلات علمية محددة.
وأوضحت المديرية، في إعلان صادر عن إدارة شؤون الأفراد / مركز تجنيد الأمن العام، أن التجنيد يشمل مهنة «مسلح» للذكور والإناث من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والتوجيهي الناجح فما دون، ولغاية الصف العاشر الناجح.
وأضافت أن الإعلان يشمل أيضاً مهنة «مهندس» في مختلف التخصصات للذكور فقط، إلى جانب مهنتي «سائق سيارة» و«سائق دراجة نارية» للذكور فقط، من حملة شهادة التوجيهي الناجح فما دون، ولغاية الصف العاشر الناجح.
وبيّنت مديرية الأمن العام أن استقبال طلبات التجنيد يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 20 تشرين الأول 2026، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس، الموافق 5 تشرين الثاني 2026.
وأكدت أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً حصراً، من خلال الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، مشددة على أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة، ولن يُنظر في أي طلب لم يُقدّم إلكترونياً.
وتضمنت شروط التجنيد أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يتجاوز 27 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
كما اشترط الإعلان ألا يقل طول المتقدمين من الذكور عن 168 سم، والإناث عن 160 سم، مع تناسب الطول والوزن، وألا يكون المتقدم قد سبق له العمل في القوات المسلحة الأردنية أو الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.
واشترطت المديرية على المتقدمين لمهنتي سائق سيارة وسائق دراجة نارية الحصول على رخصة سوق مناسبة للمهنة المراد التجنيد بها.
وأشارت إلى أن المتقدمين سيخضعون لإجراءات الفحص والاختبارات المقررة، بما فيها دورة تدريبية عسكرية تأسيسية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر، وفقاً لما ورد في الإعلان.
ودعت مديرية الأمن العام الراغبين بالتجنيد إلى الاطلاع على جميع الشروط والوثائق المطلوبة قبل تقديم طلباتهم، والتأكد من صحة المعلومات المدخلة إلكترونياً، موضحة أنه سيتم إبلاغ أصحاب الطلبات بمواعيد وأماكن المقابلات من خلال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات.
رابط التقديم والموقع الرسمي لمديرية الأمن العام:
أسعار الذهب وأسباب الارتفاع في الأسواق العالمية تُعد أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء، حيث يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية. وخلال الفترات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الصعود. أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو زيادة معدلات التضخم في العديد من الدول. فعندما ترتفع أسعار السلع
والخدمات، يلجأ المستثمرون إلى الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم، مما يزيد الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعره. كما تلعب السياسات النقدية دورًا مهمًا، خاصة عندما تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، حيث يقل العائد على الودائع، فيتجه المستثمرون نحو الذهب كخيار بديل. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على أسعار الذهب. ففي أوقات عدم الاستقرار، يزداد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة آمنة للحفاظ على الثروة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. كما أن تقلبات أسعار العملات، وخاصة الدولار الأمريكي، لها تأثير كبير، حيث توجد علاقة عكسية بين الدولار
والذهب؛ فعندما يضعف الدولار، ترتفع أسعار الذهب. ولا يمكن إغفال دور العرض والطلب في تحديد الأسعار. فمع زيادة الطلب على الذهب سواء للاستخدام في المجوهرات أو الاستثمار، ومع محدودية الإنتاج في بعض الأحيان، يحدث ارتفاع في الأسعار. كما أن تطور الصناعات التي تعتمد على الذهب، مثل التكنولوجيا، قد يسهم أيضًا في زيادة الطلب. من ناحية أخرى، يتابع الكثير من الأفراد أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة المقبلين على الزواج أو المستثمرين في المشغولات الذهبية. ويُنصح دائمًا بمتابعة الأسواق بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، نظرًا لتغير الأسعار بشكل سريع. في الختام، فإن ارتفاع أسعار الذهب ناتج عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتداخلة، مما يجعله من أكثر الأصول تأثرًا بالأحداث العالمية. لذلك، يبقى فهم هذه العوامل أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.
