أطلق مركز مؤشر الأداء (كفاءة) ورقة سياسات تحليليّة جديدة تسلط الضوء على المقترح الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم أيام وساعات العمل الرسمية في القطاع الحكومي والمدني. يستهدف التوجه الجديد تقليص أيام العمل الفعلية إلى أربعة أيام أسبوعية، مقابل منح الموظف ثلاثة أيام عطلة، مع الالتزام التام بإجمالي 35 ساعة عمل أسبوعية.
وفي هذا الصدد، يقدم المركز رؤية متوازنة وتطبيقية تضمن التوفيق بين توفير بيئة عمل مريحة وصحية للموظفين، وضمان استمرارية إنتاجية المؤسسات وتطوير جودة الخدمات العامة المقدمة لجميع فئات المجتمع دون انقطاع.
تشخيص الواقع: بين التيسير للموظف واستمرارية الخدمة
تؤكد ورقة السياسات الصادرة عن المركز أن الهدف الأساسي من إعادة توزيع أوقات العمل يتجاوز المفهوم التقليدي لزيادة الإجازات الأسبوعية. إن إعطاء الموظف يوماً إضافياً للراحة يُعد خطوة إيجابية تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتنعكس إيجابياً على الأداء النفسي والبدني لكوادر الدولة.
إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تطبيق هذا التغيير الميداني؛ إذ ينطوي التعطيل الجماعي الكامل للدوائر والمؤسسات الخدمية لثلاثة أيام متتالية على مخاطر تشغيلية ولوجستية، من أبرزها:
تركيز الضغط المروري والخدمي: نقل كلفة الازدحام والتزاحم إلى أيام العمل الأربعة المتبقية بدلاً من توزيعها.
تراكم المعاملات: بطء وتيرة الإنجاز الإداري والمالي بسبب ترحيل الطلبات والمعاملات عبر العطلة الطويلة.
تراجع إتاحة الخدمة: زيادة الصعوبات أمام المراجعين، وخاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وسكان المناطق البعيدة الذين يتطلب وصولهم للمراكز الخدمية وقتاً وجهداً إضافياً.
من هذا المنطلق، ترى الورقة أن الحل الرشيد لا يكمن في تقليص ساعات التواجد المؤسسي وإغلاق الأبواب، بل في إعادة هيكلة جداول المناوبين ونظام الحضور، بما يضمن استدامة بيئة العمل ومرونتها.
النموذج البديل: مقترح “الإجازة المرنة”
لتفادي الآثار الجانبية الناجمة عن الإغلاق الموحد، طوّر مركز “كفاءة” نموذجاً مبتكراً يُعرف بـ “الإجازة المرنة”. يعتمد هذا النموذج على معادلة تنظيمية واضحة: “ثلاثة أيام عطلة لكل موظف، وليس ثلاثة أيام عطلة لجميع الموظفين في الوقت ذاته”.
تتوزع محاور هذا النموذج المبتكر على أربعة أركان أساسية:
1. الإجازة المرنة ضمن جدول مؤسسي
تثبيت يوم الجمعة كعطلة رسمية عامة للجميع لاعتبارات اجتماعية ودينية.
يختار الموظف اليومين الإضافيين بالتنسيق مع إدارته المباشرة وبما لا يخل بسير العمل.
الحفاظ على النصاب المحدد بـ 35 ساعة عمل أسبوعية لكل موظف، مع مرونة تامة في توزيع الأوقات.
2. التوسع في أيام تقديم الخدمة (6 أيام عمل)
فتح الدوائر والمؤسسات الحكومية الخدمية أمام المواطنين من يوم السبت حتى يوم الخميس.
رفع عدد أيام استقبال المراجعين وتأدية المعاملات من خمسة أيام إلى ستة أيام أسبوعياً.
تخفيف حدة الاكتظاظ اليومي في المكاتب والمراكز التابعة للقطاع العام.
3. ضوابط موحدة وضمانة للتشغيل
إصدار تعليمات تنظيمية واضحة من هيئة الخدمة والإدارة العامة للتحكم في سقف الغياب اليومي، بحيث لا يتجاوز نسبة معينة داخل القسم الواحد.
ضمان تواجد القيادات وأصحاب القرار بشكل متداول، وتغطية الوظائف الحساسة والحرجة على مدار الأسبوع.
تطبيق معايير شفافة وعادلة لتوزيع أيام العطل بين الزملاء لمنع التضارب وتأمين المصلحة العامة.
4. التقييم التجريبي والمرحلي قبل التعميم
تطبيق السياسة بشكل تجريبي لمدة 6 أشهر في مجموعة محددة تشمل (3 إلى 5) مؤسسات حكومية متميزة في التحول الرقمي.
قياس المؤشرات بأسلوب علمي ومنهجي يعتمد على خط أساس محدد وتقييم جهات مستقلة.
إتاحة البيانات والنتائج للرأي العام والمختصين لدراستها بعناية قبل التوصية بتعميم النموذج على كافة قطاعات الدولة.
الآثار التنموية والاقتصادية المتوقعة
وفقاً للتقديرات التحليلية التي أوردتها الورقة، يسهم توزيع تواجد الموظفين على ستة أيام أسبوعياً في تحقيق مجموعة من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
تخفيف حدة الازدحام المروري: خفض التوافق اليومي لحركة الموظفين والمتنقلين بنسبة تصل إلى نحو 33%، مما يقلل من الاستهلاك الفعلي للمركبات والانبعاثات ويوفر في كلفة الطاقة.
دعم التحول الرقمي: تسريع أتمتة الإجراءات والخدمات الذكية للتعامل مع غياب الموظف الميداني، مما يدفع المتعاملين والموظفين نحو تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية.
تأهيل الصف الثاني من القيادات: إعطاء كوادر الإدارة الوسطى فرصاً أكبر لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات اليومية في أوقات غياب رؤسائهم المباشرين.
رفع الكفاءة الإنتاجية: تقليل مستويات الإجهاد الوظيفي، وزيادة الرضا المهني، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة ودقة إنجاز المعاملات.
الخلاصة والتوصيات
تخلص الورقة السياساتية الصادرة عن مركز مؤشر الأداء – كفاءة إلى أن النجاح الحقيقي لأي إصلاح إداري أو تنظيمي لا يُقاس فقط بزيادة عدد أيام الراحة المدونة في التقويم السنوي، بل بقدرته على إعادة إدارة وتوزيع الزمن المتاح للرفع من قيمة الخدمة المقدمة للمواطن وتحسين بيئة العمل الإداري.
إن الانتقال المنظم نحو نماذج العمل المرنة يشكل فرصة حقيقية لبناء قطاع عام حديث وعصري يستجيب لمتطلبات المستقبل، ويضمن تحقيق التوازن العادل بين حقوق الموظفين وتطلعات المجتمع.
