# رفع رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.. ضرورة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
تتصاعد المطالب بضرورة رفع رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، خاصة مع تزايد النفقات الأساسية المرتبطة بالسكن والغذاء والتعليم والنقل والخدمات المختلفة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تحسين مستويات الدخل أصبح من الملفات المهمة التي تستدعي اهتمامًا أكبر، نظرًا إلى تأثيره المباشر في القدرة الشرائية للأفراد، ومدى قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الشهرية دون اللجوء بصورة متزايدة إلى الاقتراض.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح أن رفع أجور ورواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في الأردن أضحى ضرورة لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الالتزامات المالية المتزايدة.
## مديونية الأفراد في الأردن تصل إلى 14.5 مليار دينار
وأوضح قندح، خلال استضافته في فقرة «أخبار الاقتصاد» ضمن نشرة أخبار قناة رؤيا، أن مديونية الأفراد في الأردن بلغت نحو 14.5 مليار دينار، لافتًا إلى أن معدل نموها السنوي المركب يبلغ قرابة 5%.
وأشار إلى أن هذه المديونية لا تدعو إلى القلق بمجرد النظر إلى حجمها، إذ تعكس حاجة الأفراد إلى التسهيلات الائتمانية بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها القروض السكنية والشخصية.
ومع ذلك، شدد على ضرورة أن يتعامل الأفراد مع الاقتراض بوعي مالي، بحيث تتناسب قيمة الالتزامات الشهرية مع مستوى الدخل والقدرة الفعلية على السداد، بما يضمن الوفاء بأقساط القروض دون التعرض للتعثر المالي.
ولفت إلى أن انخفاض دخل الفرد في الأردن مقارنة بالعديد من الدول يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الإقبال على القروض، خاصة عندما لا تكفي الرواتب لتغطية الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية.
## لماذا أصبح رفع الرواتب مطلبًا اقتصاديًا مهمًا؟
يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة تحديًا متزايدًا أمام الأسر، إذ يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى تراجع القيمة الفعلية للرواتب، حتى في الحالات التي تظل فيها الأجور الاسمية دون تغيير.
وعندما ترتفع نفقات الغذاء والسكن والمواصلات والطاقة، يجد كثير من العاملين أنفسهم أمام خيارات مالية صعبة، وقد يضطر بعضهم إلى استخدام المدخرات أو الاعتماد على التسهيلات الائتمانية لتغطية الفجوة بين الدخل والمصروفات.
ومن هنا، تبرز أهمية مراجعة مستويات الأجور بصورة دورية، بما يراعي معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، ويساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
كما أن تحسين الرواتب قد ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق، من خلال تعزيز قدرة المواطنين على الإنفاق، ودعم الطلب على السلع والخدمات، شريطة أن يترافق ذلك مع سياسات اقتصادية تحد من الضغوط التضخمية وتحافظ على استقرار الأسعار.
## بطاقات الائتمان والضغوط المالية
وفيما يتعلق بمديونية الأفراد عبر بطاقات الائتمان، أوضح قندح أنها تمثل نحو 4.3% من إجمالي مديونية الأفراد في الأردن.
وعزا اللجوء إلى هذه البطاقات إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب التحول المتزايد نحو وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعامل النقدي.
ورغم ما توفره البطاقات الائتمانية من سهولة في الدفع وإتمام المعاملات، فإن استخدامها دون تخطيط قد يؤدي إلى تراكم الالتزامات المالية، خصوصًا عندما يعتمد الفرد عليها لتغطية نفقات تتجاوز دخله الشهري.
لذلك، تظل إدارة الميزانية الشخصية ومراقبة المصروفات من الخطوات الأساسية للحد من مخاطر التعثر المالي.
## الاقتراض بين بناء الأصول وزيادة الأعباء
وفي حديثه عن طبيعة القروض، أشار قندح إلى أن الاقتراض يكون أكثر جدوى عندما يستند إلى حاجة فعلية ويسهم في بناء الأصول، مثل القروض السكنية التي تساعد الأسر على امتلاك مساكن وتقليل نفقات الإيجار المستقبلية.
في المقابل، قد تشكل القروض الاستهلاكية وقروض السفر عبئًا إضافيًا على الأفراد عندما لا تتناسب مع مستوى دخولهم أو قدرتهم على السداد.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الاقتراض الذي يخدم أهدافًا مالية طويلة الأجل، والاقتراض الذي يزيد الالتزامات الشهرية دون تحقيق منفعة مستدامة.
## الخلاصة
إن رفع رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في الأردن يمثل قضية اقتصادية واجتماعية ترتبط مباشرة بمستوى المعيشة والاستقرار المالي للأسر.
ومع وصول مديونية الأفراد إلى 14.5 مليار دينار، تزداد أهمية البحث عن حلول متوازنة تشمل تحسين الأجور، وتعزيز الوعي المالي، وتشجيع الاقتراض المسؤول، إلى جانب اتخاذ إجراءات تساعد على الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويبقى تحسين دخل المواطنين خطوة مهمة لدعم قدرتهم الشرائية، وتقليل اعتمادهم على القروض لتغطية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
