منوعات

التربية تحدد موعد العطلة الشتوية لجميع مدارس الأردن

التربية تحدد موعد العطلة الشتوية لجميع مدارس الأردن.. إليكم التفاصيل 📚❄️

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية التقويم المدرسي للعام الدراسي 2026/2027، والذي يتضمن موعد عطلة الشتاء للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية (الأونروا).

 

وبحسب التقويم المدرسي المعتمد، تبدأ عطلة الشتاء يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الثاني 2027، وتستمر حتى السبت الموافق 23 كانون الثاني 2027، على أن يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة يوم الأحد الموافق 24 كانون الثاني 2027، مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

 

وتأتي العطلة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تستمر حتى يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2027، وفق المواعيد المحددة في التقويم المدرسي.

 

ويبلغ عدد أيام عطلة الشتاء 19 يوماً، وسط ترقب الطلبة وأولياء الأمور لهذه الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول.

 

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا). <Link url=”https://petra.gov.jo/hrm/index.php/ar/news/2027-7″ title=”التفاصيل الرسمية”/>.

 

#الأردن #وزارة_التربية_والتعليم #عطلة_الشتاء #المدارس #أخبار_الأردن

أبعاد مقترح عطلة الثلاثة أيام في الأردن: الفوائد الاقتصادية وتحديات التطبيق

كشف الباحث الأول في مركز مؤشر الأداء والكفاءة، أحمد الضمور، عن ملامح مقترح منح موظفي القطاع العام عطلة لمدة 3 أيام أسبوعيا، مع الإبقاء على أبواب المؤسسات والدوائر الحكومية مفتوحة لتقديم الخدمات للمواطنين لمدة 6 أيام، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ودعم النشاط الاقتصادي.وأوضح الضمور في تصريحات خاصة لـ «رؤيا أخبار» أن الفكرة تقوم على تثبيت يوم الجمعة كعطلة رسمية، على أن يختار الموظف يومين آخرين بالتنسيق مع مؤسسته، مع الحفاظ على نصاب 35 ساعة عمل موزعة على 4 أيام.وأشار إلى أن النموذج المرن يساهم في تنشيط السياحة المحلية وتخفيف الازدحام في الأسواق، مؤكدا أن المناسبات الوطنية والدينية تعد ثوابت لا تمس.

 

وسلط الباحث الضوء على التحديات المرتبطة بالتطبيق، مثل التخوف من تراكم المعاملات أو تأثير الراحة الفردية على أداء الوحدات.ودعا إلى أهمية إجراء تجربة محاكاة عملية قبل التنفيذ الميداني، لقياس نسب الأخطاء وحجم المعاملات المنجزة، إضافة إلى استطلاع رأي الجمهور، مع استثناء الوظائف القائمة على نظام المناوبات.

 

وعلى الصعيد التنظيمي، شدد الضمور على أن تحقيق العدالة المطلوبة منوط بالوحدات الحكومية عبر وضع معايير مسبقة وتحديد سقف أقصى للغياب اليومي، دون ترك الخيارات للتقدير الشخصي للمدراء.

 

ولفت إلى أن الكلف المالية المتوقعة ترتبط بتشغيل أنظمة المتابعة وساعات العمل الإضافي لضمان استمرار الخدمات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى