الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي
الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي
أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن بإمكان المواطنين الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية في حال عدم احتساب كامل فترات الاشتراك، مشيراً إلى أن المؤسسة تكثّف جهودها لضمان حقوق المؤمن عليهم.
وأوضح المجالي أن من يشعر بوقوع ظلم بحقه يستطيع تقديم اعتراض على قرار راتبه التقاعدي، مبيناً أن صرف الراتب يستمر خلال فترة الاعتراض وفق المبلغ المعتمد، وفي حال ثبوت أحقية المعترض بمبلغ إضافي، ستتم تسوية الفروقات وصرف المستحقات بأثر رجعي.
دعوة للإبلاغ عن نقص الاشتراكات
ودعا المواطنين إلى التواصل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والإبلاغ عن أي حالات تتعلق بعدم شمولهم بالضمان على أساس أجورهم الحقيقية، أو عدم احتساب كامل فترات عملهم، حتى لو كانوا على رأس عملهم حالياً.
وأشار إلى أن المؤسسة شملت آلاف العمال في منشآت مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما جرى تعزيز عدد المفتشين ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، بهدف توسيع نطاق التفتيش والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العاملين.
وأضاف أن زيادة أعداد المفتشين وحدها لا تكفي لرصد جميع المخالفات، ما يجعل تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات أمراً ضرورياً لحماية حقوقهم التأمينية.
شمول أصحاب المنشآت الفردية بالضمان
وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الفردية، أوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي يُلزم صاحب المنشأة الفردية بالشمول بالضمان، وفق الشروط القانونية، إذا لم يكن يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو تقاعد مدني أو عسكري، ولم يكن مشمولاً إلزامياً لدى منشأة أخرى.
وبيّن أن الربط الإلكتروني مع البيانات الحكومية يتيح للمؤسسة تحديد أصحاب رخص المهن وشمولهم بالضمان، على أن تُحدّد أجورهم وفق الأسس المعتمدة للمنتسبين اختيارياً.
وكشف أن المؤسسة شملت نحو 29 ألفاً من أصحاب المنشآت الفردية، حيث جرى شمول من لم يسبق لهم الاشتراك بالضمان على أساس الحد الأدنى للأجور، فيما جرى شمول من سبق لهم الاشتراك على أساس أجورهم السابقة.
وأكدت المؤسسة أهمية متابعة المواطنين لحقوقهم التأمينية والتأكد من احتساب أجورهم وفترات عملهم بصورة صحيحة.
المصدر: جريدة الدستور الأردنية.
#الأردن #الضمان_الاجتماعي #الرواتب_التقاعدية #جريدة_الدستور
