إرادات ملكية بترفيع 7 قضاة شرعيين وتعيين 24 قاضيًا جديدًا في الأردن – أسماء
في خطوة مؤسسية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية الشرعية وتطوير آليات العمل فيها، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قراري المجلس القضائي الشرعي. وتتضمن هذه القرارات ترفيع مجموعة من القضاة الشرعيين إلى درجات عليا، وتعيين كفاءات جديدة من خريجي الشريعة والقانون لشغل مواقع قضائية في مختلف محاكم المملكة، وذلك اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني 2026.
تأتي هذه التنقلات والتشكيلات القضائية في إطار استراتيجية مستمرة تنتهجها دائرة قاضي القضاة في الأردن لرفد المحاكم الشرعية بالكوادر المؤهلة، وتقليل مدد التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا الأسرية والمدنية التابعة للاختصاص الشرعي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق الأمن المجتمعي والأسري.
أولاً: أسماء القضاة الذين شملهم قرار الترفيع إلى أدنى مربوط الدرجة العليا
تُوجت الجهود القضائية والخبرات المتراكمة لعدد من القضاة الشرعيين بقرار ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، تقديرًا لعطائهم المستمر في منصات القضاء الشرعي. وشمل القرار الأسماء التالية:
الدكتور مناور عبد ربه رجا العلاوين: أحد الكفاءات القضائية التي أثبتت تميزاً في تطبيق الأحكام الشرعية ومعالجة القضايا المعقدة.
الدكتور محمد هاشم عبد الرحمن يونس: والذي تزامن قرار ترفيعه مع نقله ليكون عضوًا فاعلًا في المحكمة العليا الشرعية، وهي أعلى مرجعية قضائية شرعية في البلاد.
الدكتور أحمد عبد الهادي محمود أعمر: ممن عرفوا بالنزاهة والاجتهاد في الفصل بين الخصومات.
رياض قاسم محمد الدويري: صاحب الخبرة الطويلة في المحاكم الميدانية والدوائر الشرعية.
غالب كريم مفلح السمارنة: الذي تميز بدقته وحرصه على تطبيق روح القانون والشرع.
الدكتور قاسم محمد محمد بني بكر: الحاصل على درجات علمية متقدمة تنعكس إيجاباً على أحكامه القضائية.
الدكتور صهيب عبد الله بشير الشخانبة: من الكفاءات الشابة التي أسهمت في تطوير العمل القضائي.
ثانياً: ضخ دماء جديدة بتعيين 24 قاضيًا شرعيًا في مختلف المحافظات
في إطار توسيع نطاق تقديم الخدمات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم القائمة، تضمن القرار تعيين 24 قاضيًا شرعيًا جديدًا موزعين على محاكم المملكة في مختلف المحافظات والمناطق، بما في ذلك العاصمة عمّان، محافظة الزرقاء، إربد، المفرق، جرش، العقبة، معان، وغيرها من المدن والمحافظات.
وقد خضع هؤلاء القضاة الجدد لاختبارات ومعايير تقييم صارمة تضمن كفاءتهم الشرعية والقانونية وقدرتهم على التعامل مع القضايا الأسرية والتركات والنفقات وغيرها من الاختصاصات الشرعية بحيادية وموضوعية تامة. ومن أبرز الأسماء الواردة في قائمة التعيينات الجديدة:
زيد عماد حسين الجواودة
عبيدة معن عبد السلام فريحات
عمار بكر مصطفى بني ارشيد
مجدي سليمان سالم الحمادين
أحمد عز الدين محمود الدقامسة
حمزة علي مفلح الزيود
ثامر أحمد عبد الله المزايدة
معاذ محمود سليمان علي
محمود ماجد شهاب القضاة
همام موسى محمد أبو العسل
إلى جانب زملاء آخرين ممن تم توزيعهم بعناية على المحاكم الشرعية بحسب الكثافة السكانية وحاجة العمل الميداني.
دور القضاء الشرعي في حماية الأسرة والمجتمع
يُعد القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية ركيزة أساسية من ركائز منظومة العدالة؛ فهو لا يقتصر فقط على فض النزاعات المالية أو الميراثية، بل يمتد ليشمل تنظيم شؤون الأسرة، وحماية حقوق المرأة والطفل، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتلعب التعيينات والترفيعات الدورية دورًا محوريًا في:
تطوير القضاء المؤسسي: من خلال إدخال عقليات شابة ومؤهلة بأحدث العلوم الفقهية والقانونية.
تخفيف تراكم القضايا: توزيع الجهد القضائي على عدد أكبر من القضاة يسهم بشكل مباشر في تسريع البت في الدعاوى.
الارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية: بناءً على معايير الاختيار الكفؤ والمبني على الجدارة والخبرة التراكمية.
خاتمة
تؤكد هذه القرارات الصادرة عن المجلس القضائي الشرعي الالتزام المستمر بتطوير الجهاز القضائي ليكون أكثر استجابة لتطلعات المواطنين، ومواكبةً للتطورات القانونية والاجتماعية الحديثة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الكفاءات الجديدة، إلى جانب القضاة المرفعين، في إحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة التقاضي بالمحاكم الشرعية في شتى أنحاء المملكة.
المصدر الرسمي المعتمد للتفاصيل: دائرة قاضي القضاة الأردنية.
