تستمر الجهود الوطنية في الأردن لتعزيز الأمن المائي وضمان كفاءة التوزيع في ظل التحديات البيئية والجغرافية الممتدة. وفي هذا السياق، صرّح الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، اليوم الخميس، عن بدء الاعتماد الفعلي على خيارات تقنية متطورة تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المتابعة والمراقبة الرقمية الحديثة، وذلك بغرض الإشراف الدقيق على شبكات وخطوط المياه الرئيسية والفرعية، والحد من أي ممارسات غير قانونية أو تجاوزات يستهدفها البعض بشكل مخالف للأطر التنظيمية.
وأوضح سلامة أن إدخال خيارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة المائية قد حقق بالفعل نتائج إيجابية ملحوظة في عدد من المناطق التابعة للعاصمة عمّان، حيث ساهمت تلك التقنيات بشكل مباشر في تحسين مستويات التزويد المائي للمواطنين، ورفع كفاءة وصول حصص المياه المخصصة للأحياء السكنية، إلى جانب الإسهام الفعال في خفض نسب التجاوزات والمخالفات الواقعة على الخطوط والمغذيات الرئيسية.
كيف تعمل تقنيات الرقابة الذكية في الشبكات المائية؟
وفي تفاصيل آلية عمل هذه التكنولوجيا، بيّن الناطق الإعلامي أن الأنظمة الرقمية المعتمدة تعتمد كلياً على بيئة مدمجة من أجهزة المراقبة الدقيقة واستشعارات القياس المتخصصة. تعمل هذه الحساسات على:
رصد الكميات والتدفقات: متابعة كميات المياه المسحوبة عبر الأنابيب بدقة متناهية وعلى مدار الساعة.
تحليل أنماط الاستهلاك: قراءة التغيرات غير الطبيعية في معدلات التدفق أو الهبوط المفاجئ في ضغط المياه داخل منطق معينة.
سرعة الاستجابة والتعامل: مساعدة الفرق الفنية والهندسية في تحديد نقطة الخلل أو التسريب بدقة عالية، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين للتدخل الميداني وسرعة معالجة الموقف.
ورغم الأثر الإيجابي الكبير لهذه التكنولوجيا، أشار سلامة إلى أن الإضرار بهذه الأجهزة الحساسة أو التعرض لمعدات المراقبة بالتلف يؤثر سلباً على الجودة الكلية للأنظمة التشغيلية، كما يترتب عليه أعباء مالية وتكاليف إضافية ناتجة عن عمليات الصيانة الطارئة، أو الحاجة لاستبدال المعدات وتحديثها باستمرار لمواكبة التحديات الميدانية.
الرقابة البشرية: عنصر أساسي لا غنى عنه
وأكد سلامة أن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري، إذ تظل الرقابة الميدانية المباشرة جزءاً جوهرياً لا يتجزأ من منظومة المتابعة الشاملة التي تعتمدها الوزارة.
تواصل الفرق الميدانية والجوالة أعمال المسح والمراقبة اليومية لخطوط المياه على مدار الساعة، رغم الصعوبات المتمثلة في:
اتساع الرقعة الجغرافية: امتداد شبكات المياه لمسافات طويلة عبر المحافظات والمناطق المأهولة والنائية.
الأنفاق والبنية التحتية: وجود أجزاء واسعة وضخمة من الشبكة تحت الأرض وفي أراضٍ ذات تضاريس معقدة.
ولفت الناطق باسم الوزارة إلى أن التحدي اللوجستي المتمثل في المسافة والموقع الجغرافي قد يتسبب أحياناً في استغراق وصول الفرق الفنية إلى موقع الخلل فترة زمنية تتراوح بين ساعة إلى ساعتين من لحظة التقاط الإشارة أو رصد التغير في الضغط. هذا الفارق الزمني قد يمنح المخالفين فرصة لإنهاء أعمالهم غير المشروعة والفرار قبل وصول الكوادر المختصة، ولا سيما في الحالات التي يتم فيها التنسيق بين أكثر من طرف للتغطية أو المراقبة الميدانية في موقع المخالفة.
تحديات قطاع المياه وحملات إحكام السيطرة في سحاب
وتطرق سلامة إلى التأثيرات المباشرة للتجاوزات والمخالفات الواقعة على الخطوط الرئيسية، موضحاً أنها تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المائي في الأردن بوجه عام. وتتسبب هذه التصرفات غير المسؤولة في:
استنزاف الموارد: استهلاك كميات ضخمة من المياه الصالحة للشرب دون وجه حق.
أعباء مالية وفنية: إرهاق الميزانيات التشغيلية للوزارة في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل.
تأثر حصص المواطنين: التأثير المباشر على خفض حصص المياه المتجهة للمنازل والمناطق السكنية، خاصة في ظل العجز المائي الطبيعي والتحديات المناخية التي تؤثر على المملكة بأسرها.
وشدد على أن وزارة المياه والري، بالتعاون مع الجهات المعنية، مستمرة في تنفيذ حملات إحكام السيطرة في مختلف مناطق وأقاليم المملكة للتصدي لأي تجاوزات على الشبكات. وفي هذا الصدد، تم مؤخراً ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات الصريحة على خطوط مياه رئيسية في منطقة سحاب، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، وإعادة إصلاح الأضرار لضمان تدفق المياه بشكل آمن.
التزام مستدام لحماية المصادر المائية
واختتم سلامة تصريحاته بالتشديد على حرص الوزارة الموصول على تعزيز كافة أدوات المراقبة الميدانية والتقنية، ورفع درجة الحماية المفروضة على خطوط المياه الرئيسية ومصادرها الممتدة في مختلف الأرجاء. وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى الحد من ظاهرة الفاقد المائي سواء الناجم عن أعطال فنية أو عن ممارسات غير قانونية، بما يضمن صيانة الموارد المائية الشحيحة وإيصال المياه بكفاءة وعدالة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.
المصدر الأصلي للخبر: الوكيل الإخباري.
