التربية: نحو 64 ألف طالب وطالبة متوقع شمولهم بالمنح والقروض الجامعية في الأردن
التربية: نحو 64 ألف طالب وطالبة متوقع شمولهم بالمنح والقروض الجامعية في الأردن
أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، أن عدد الطلبة المتوقع شمولهم بالمنح والقروض الجامعية للعام الحالي سيبلغ نحو 63 إلى 64 ألف طالب وطالبة.
وأوضح الخطيب أن استقبال طلبات التقديم يُرجح أن يبدأ خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، بعد استقرار أوضاع الجامعات والطلبة وانتهاء مرحلة القبول الموحد.
وأضاف أن الوزارة ولجنة إدارة صندوق دعم الطالب الجامعي ستعملان على معالجة الطلبات وإعلان النتائج قبل بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وتجنب اضطرارهم إلى دفع الرسوم الجامعية ثم استردادها لاحقاً.
40 مليون دينار لدعم الطلبة
وبيّن الخطيب أن المخصصات المتاحة للصندوق تبلغ نحو 40 مليون دينار، بعد رفع مخصصاته الحكومية وتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع أرقام اللوحات المميزة، الأمر الذي يعزز فرص زيادة أعداد المستفيدين.
وأشار إلى أن عدد الطلبة المتوقع شمولهم يتراوح بين 63 و64 ألفاً، من أصل نحو 75 إلى 80 ألف طالب تنطبق عليهم شروط التقديم سنوياً، بما يعني أن نسبة الشمول قد تتجاوز 80%.
آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض
وأوضح الخطيب أنه تم إدخال تعديل على آلية توزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة، بهدف تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، ومعالجة التفاوت بين المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والألوية الصغيرة والنائية.
وبحسب الآلية الجديدة، سيتم توزيع 50% من إجمالي المنح والقروض بالتساوي بين الألوية، فيما ستوزع النسبة المتبقية وفق الأهمية النسبية لكل لواء وعدد الطلبة غير المشمولين بالدعم.
وأكد أن شروط الاستفادة من المنح والقروض ومعايير المفاضلة وآلية السداد لم يطرأ عليها تغيير، وأن التعديل يتعلق بآلية توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية.
ماذا عن سداد القروض؟
وفيما يتعلق بالقروض الجامعية، أوضح الخطيب أن السداد يبدأ بعد مرور عامين على تخرج الطالب وحصوله على المؤهل الجامعي، بالتنسيق مع مديرية الأموال الأميرية لتحديد المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من الطالب أو الكفيل.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتعزيز دعم الطلبة الجامعيين وتوسيع فرص حصولهم على المنح والقروض وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية.
المصدر: وكالة نيسان الإخبارية، نقلاً عن الناطق الإعلامي باسم الوزارة.
تُعد أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء، حيث يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية. وخلال الفترات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الصعود. أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب هو زيادة معدلات التضخم في العديد من الدول. فعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات، يلجأ المستثمرون إلى الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم، مما يزيد الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعره. كما تلعب السياسات النقدية دورًا مهمًا، خاصة عندما تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، حيث يقل العائد على الودائع، فيتجه المستثمرون نحو الذهب كخيار بديل. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات السياسية والاقتصادية العالمية بشكل مباشر على أسعار الذهب. ففي أوقات عدم الاستقرار، يزداد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة آمنة للحفاظ على الثروة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. كما أن تقلبات أسعار العملات، وخاصة الدولار الأمريكي، لها تأثير كبير، حيث توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب؛ فعندما يضعف الدولار، ترتفع أسعار الذهب. ولا يمكن إغفال دور العرض والطلب في تحديد الأسعار. فمع زيادة الطلب على الذهب سواء للاستخدام في المجوهرات أو الاستثمار، ومع محدودية الإنتاج في بعض الأحيان، يحدث ارتفاع في الأسعار. كما أن تطور الصناعات التي تعتمد على الذهب، مثل التكنولوجيا، قد يسهم أيضًا في زيادة الطلب. من ناحية أخرى، يتابع الكثير من الأفراد أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة المقبلين على الزواج أو المستثمرين في المشغولات الذهبية. ويُنصح دائمًا بمتابعة الأسواق بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، نظرًا لتغير الأسعار بشكل سريع. في الختام، فإن ارتفاع أسعار الذهب ناتج عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتداخلة، مما
