تحذير أمني عاجل لأصحاب المواقع الإلكترونية في الأردن
حذّر خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين أصحاب المواقع الإخبارية في الأردن، والجهات التي تعتمد على لغة البرمجة PHP، من ثغرتين أمنيتين خطيرتين قد تتيحان للمهاجمين تنفيذ أوامر برمجية عن بُعد والسيطرة على الخوادم.
وبحسب التحذير المنشور، تحمل الثغرتان الرقمين CVE-2026-109618 وCVE-2026-109619، وقد بلغ مستوى الخطورة المعلن عنهما 9.2 من 10، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لحماية المواقع والبيانات.
🔴 ما المطلوب من أصحاب المواقع؟
▪️ التحقق فوراً من إصدار PHP المستخدم على الخادم.
▪️ تحديث PHP إلى إصدار يتضمن الإصلاحات الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع شركة الاستضافة.
▪️ عدم الاكتفاء بتحديث قوالب ووردبريس والإضافات، لأن المشكلة تتعلق بإصدار لغة البرمجة على الخادم.
▪️ التواصل مع مزود الاستضافة للتأكد من تطبيق التحديثات الأمنية وحماية بيانات الموقع.
ويشير التحذير إلى أن المواقع التي تستخدم إصدارات قديمة وغير مدعومة من PHP قد تكون أكثر عرضة للمخاطر الأمنية، ما يستدعي عدم تأجيل التحديثات اللازمة.
📌 تنويه: يستند هذا الخبر إلى التحذير المنشور في وسائل إعلام محلية، ويُنصح أصحاب المواقع بالتحقق من التفاصيل الفنية والإصدارات المصححة عبر المصادر التقنية الرسمية قبل إجراء التحديثات.
#الأردن #الأمن_السيبراني #المواقع_الإلكترونية #الأمن_الرقمي #الاختراق
أصدر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم تيسير الرحاحلة، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية والرسمية المتعلقة بالشمول بتأمينات المؤسسة، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.
تأتي هذه القرارات في إطار حرص المؤسسة المستمر على تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية بأعلى مستويات الشفافية والعدالة، وضمان وصول الحقوق التأمينية لكافة مستحقيها من العاملين والمنشآت على حد سواء، إضافة إلى تنظيم التزامات أصحاب العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
إطار القرارات والمرجعية القانونية
تم الاستناد في إصدار هذه القرارات الإدارية والتنظيمية إلى أحكام المادتين (67/ب) و(68/ج) من نظام الشمول المعتمد. وتغطي التعديلات والملاحظات المنشورة نطاقًا واسعًا من الحالات التأمينية الخاصة بعدد من المنشآت والأفراد المؤمن عليهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويهدف هذا الإجراء الإداري الدائم إلى إرساء قواعد الدقة في بيانات المنشآت وحساباتها لدى المؤسسة، والتأكد من مطابقة الاشتراكات التأمينية الواقعية للسجلات القانونية، بما يضمن سلامة المركز المالي للمؤسسة وحماية الحقوق المستقبلية للمؤمن عليهم.
أبرز ما جاء في القرارات الرسمية
تضمنت القرارات الصادرة عدة محاور تنظيمية أساسية، يبرز من بينها ما يلي:
تصويب أوضاع الشمول:
معالجة الاختلافات أو الثغرات التنفيذية المتصلة ببدء أو انتهاء شمول بعض المنشآت والعاملين بها لدى المؤسسة، وذلك لضمان شمول كل فرد وفق القانون والتعليمات النافذة.
تعديل أو إلغاء فترات الاشتراك:
إعادة النظر في فترات اشتراك معينة للمؤمن عليهم في حالات محددة ثبت فيها الحاجة إلى التعديل أو التصحيح، سواء بناءً على نتائج التدقيق والتفتيش الدوري أو بناءً على الوثائق والمستندات المقدمة للمؤسسة.
تبليغ المعنيين والمنشآت:
توجيه الإخطارات والتبليغات الرسمية لكافة الأفراد والشركات والمؤسسات المعنية بالقرارات الجديدة، لضمان علمهم الإداري والقانوني بما جرى اتخاذه من إجراءات.
تحديد مدد الاعتراض والتظلم:
توضيح المساطر والإجراءات القانونية المتاحة للمعنيين، بما في ذلك المهل المحددة قانونًا للتقدم بالاعتراضات أو طلبات إعادة النظر أمام اللجان المختصة داخل المؤسسة.
أهمية الحفاظ على دقة البيانات التأمينية
تؤكد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باستمرار على أهمية المتابعة الدورية من قِبل المنشآت والمؤمن عليهم لكافة المستجدات والقرارات الصادرة عنها. فالشفافية في تحديث البيانات التأمينية وتصحيح الفترات تُسهم بشكل مباشر في:
حماية الحقوق التأمينية: ضمان احتساب تقاعد الشيخوخة، والعجز، وإصابات العمل، وبدلات الأمومة والتعطل عن العمل بناءً على مدة اشتراك حقيقية ودقيقة.
تجنب التبعات المالية: استدراك أي فروقات مالية أو غرامات تأخير قد تترتب على المنشآت نتيجة التأخر في تصويب أوضاع العاملين لديها.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: دعم منظومة الأمان الاجتماعي الشاملة من خلال توفير بيئة عمل خاضعة للتنظيم ومحمية بالقوانين والتشريعات الوطنية.
آليات الاعتراض والمهل القانونية
وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يُمنح جميع أصحاب العلاقة من أفراد وأصحاب عمل حق الاعتراض على القرارات الصادرة بحقهم ضمن المدد المحددة قانونًا.
تبدأ مهلة الاعتراض عادة من تاريخ النشر الرسمي أو تاريخ التبليغ، حيث يمكن تقديم الطلبات والمعززات الوثائقية إلى اللجان التأمينية والاعتراضية المختصة، والتي تتولى مراجعة كل حالة على حدة والبت فيها وفق الأصول والمقتضيات القانونية.
الاطلاع على الأسماء والتفاصيل الكاملة
نُشرت هذه القرارات والتفاصيل المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، وتضمنت قوائم بالمنشآت والأفراد المعنيين بالتعديلات أو تصويب الأوضاع.
ولمن يرغب في الاطلاع على كافة الأسماء، وتفاصيل القرارات، والقوائم التي وردت في الجريدة الرسمية عبر التغطية الصحفية الأصلية
خلاصة التقرير
تُشكل هذه حزمة القرارات الصادرة عن إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطوة تنظيمية هامة في إطار المراجعة المستمرة للبيانات وحفظ الحقوق التأمينية. وتدعو الجهات المختصة كافة المنشآت والأفراد المعنيين إلى مراجعة أسمائهم واستكمال الإجراءات المطلوبة ضمن الأطر الزمنية القانونية المعتمدة.
المصدر: موقع صوت عمّان، استنادًا إلى القرارات الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية.
