تتصدر قضايا الحماية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للمتقاعدين أولوية نقاشات الشارع الاقتصادي والحقوقي في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي هذا السياق، سلط خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي الأردني، موسى الصبيحي، الضوء على مسألة التفاوت الملحوظ في الرواتب التقاعدية لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مستعرضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.
وجاء هذا الطرح بالتزامن مع إعلان المؤسسة عن تحويل ما يقارب 185 مليون دينار أردني إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين والورثة المستحقين عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يُعد ضخاً مالياً كبيراً في السوق المحلي.
الأثر الاقتصادي لضخ الرواتب التقاعدية في الأسواق
أوضح الخبير التأميني موسى الصبيحي أن الانتظام في صرف هذه المبالغ المالية الضخمة شهرياً يلعب دوراً حيوياً ومحورياً في:
تنشيط الحركة الاقتصادية: توفير قوة شرائية مستمرة للمواطنين تسهم في تحريك عجلة التجارة الداخلية.
دعم القطاعات الخدمية والتجارية: توجيه الجزء الأكبر من هذه السيولة لنفقات الاستهلاك الأساسية من غذاء، وعلاج، ومستلزمات منزلية.
تعزيز الاستقرار المالي للأسر: ضمان وجود دخل دوري يقلل من حدة الانكماش الاقتصادي.
ورغم هذه الإيجابيات الواضحة لانتظام الصرف، أكد الصبيحي أن القضية الأساسية لا تقف عند حدود الملاءة المالية أو الالتزام بمواعيد التحويلات البنكية فقط، بل تمتد لتسليم دور النظام في تحقيق العدالة التأمينية وتأمين مستوى معيشي يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمتقاعدين وأسرهم.
قراءة في أرقام التفاوت: فجوة الدخل التقاعدي
استعرض الصبيحي بيانات تفصيلية تعكس تبايناً واضحاً في مستويات الدخل التقاعدي بين فئات المتقاعدين في الأردن:
فئة ذوي الدخل التقاعدي المحدود (أقل من 200 دينار):
تصل نسبة المتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 200 دينار شهرياً إلى نحو 9% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي. وتُعد هذه المبالغ -بحسب القراءة الحقوقية والاقتصادية- غير كافية لمواجهة متطلبات المعيشة الأساسية، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وكلف المعيشة المتزايدة، لا سيما مع ارتفاع الفواتير العلاجية والخدمية لهذه الفئة العمرية.
فئة الرواتب التقاعدية المرتفعة (1000 دينار فأكثر):
في المقابل، تبلغ نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية تبلغ ألف دينار أردني فما فوق نحو 9% أيضاً من إجمالي المتقاعدين.
دلالة الفجوة:
إن تساوي النسب المئوية بين الفئتين الأقل والأعلى دخلاً يظهر وجود تباين هيكلي واضح في توزيع المنافع التأمينية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة التشريعات الحالية على تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي قام عليه فلسفة الضمان.
التوازن المطلوب بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية
أكد الحقوقي موسى الصبيحي أن النجاح الحقيقي لنظام الحماية الاجتماعية لا يتحدد فقط بالملاءة الاستثمارية والاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ:
الكفاية الاقتصادية: إيصال المظلة التأمينية لكل مشترك بما يضمن عدم هبوط دخله بعد التقاعد إلى مستويات تؤثر على استقراره الاجتماعي.
التوازن التشريعي: الموازنة بين الحقوق المكتسبة بناءً على فترة الاشتراك وقيمة أجر الخضوع، وبين الضمانات الدستورية والحقوقية للعيش الكريم.
إن معالجة اختلالات الدخل التقاعدي تتطلب رؤية شاملة تضمن بقاء المؤسسة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المستقبلية للأجيال القادمة، دون إغفال الواقع المعيشي الصعب الذي تواجهه الشريحة الأضعف من أصحاب الرواتب المتدنية.
المطالبة بـ تطبيق المادة (89/أ) ورفع الحد الأدنى للرواتب
في إطار الحلول العملية والتشريعية المطروحة، جدد الصبيحي دعوته للجهات المعنية بضرورة التفعيل الدائم والمنتظم لأحكام المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني.
تنص هذه المادة على إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال كل خمس سنوات، وربطه بمستويات المعيشة ومعدلات التضخم.
أبرز دواعي المطالبة برفع الحد الأدنى:
حماية ذوي الدخل المحدود: امتصاص الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
صون الكرامة الاجتماعية: حماية أسر المتقاعدين القدامى أو أصحاب الاشتراكات القصيرة من مخاطر الفقر.
تحقيق العدالة التوزيعية: إعادة تقييم المنافع التأمينية بما يتماشى مع خط الفقر المعتمد والحد الأدنى للأجور في الدولة.
ختاماً: نحو استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية
إن النقاش المثار حول عدالة الرواتب التقاعدية يعكس أهمية إجراء مراجعات دورية وشاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن. إن الجمع بين الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة التأمينية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الاجتماعي.
ويتطلب المرحلة القادمة تضافر الجهود بين أصحاب القرار، والخبراء التأمينيين، وممثلي العمال وأصحاب العمل، لوضع آليات حماية مبتكرة تضمن رفع كفاءة الرواتب المنخفضة، مع الحفاظ على الأطر القانونية التي تحمي حقوق جميع المشتركين.
(المصدر الأساسي للبيانات: تصريحات الخبير التأميني موسى الصبيحي / نقلًا عن صوت عمّان)
