صندوق المعونة الوطنية يوضح آلية احتساب الدخل وإيقاف الدعم عن أسرة في الأردن

# صندوق المعونة الوطنية يوضح آلية احتساب الدخل وشروط إيقاف الدعم في الأردن

أوضح صندوق المعونة الوطنية في الأردن آلية احتساب دخل الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد، والمعايير التي يعتمد عليها لتحديد مدى استحقاق الأسر للمساعدات المالية، وذلك بعد تلقي مناشدة من مواطنة بشأن توقف الدعم المخصص لأسرتها، رغم اعتمادها عليه في تلبية احتياجاتها المعيشية.

وجاء التوضيح على لسان الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، محمود أبو حشيش، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «من هنا نبدأ» الذي يُعرض على قناة رؤيا، حيث استعرض تفاصيل الحالة وأسباب وقف المساعدة، موضحًا الضوابط المعتمدة لاحتساب الدخل الشهري وتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من البرنامج.

## تفاصيل إيقاف الدعم النقدي عن الأسرة

بيّن أبو حشيش أن الأسرة المعنية كانت تستفيد من برنامج الدعم النقدي الموحد منذ عام 2022 وحتى شهر آب الماضي، قبل أن يتوقف صرف المساعدة نتيجة تجاوز إجمالي دخلها الشهري الحد المحدد للاستحقاق، وفقًا للبيانات المتاحة لدى الجهات المختصة.

وأوضح أن دخل الزوج، الذي يعمل بصورة غير منتظمة، يبلغ نحو 220 دينارًا شهريًا، بينما يصل دخل الزوجة المسجل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى 260 دينارًا شهريًا. وبذلك، يبلغ مجموع دخل الأسرة 480 دينارًا شهريًا.

وأشار إلى أن الحد المقرر للانتفاع بالدعم النقدي لهذه الأسرة، التي تتكون من ثلاثة أفراد، يبلغ 300 دينار، وهو ما يعني أن إجمالي الدخل المسجل تجاوز الحد المعتمد بمقدار 180 دينارًا شهريًا.

وتوضح هذه الحالة أهمية إجمالي دخل الأسرة في عملية تحديد الاستحقاق، إذ لا يعتمد تقييم الحالة على دخل أحد الزوجين بصورة منفردة، بل يشمل مجموع الدخول التي تدخل ضمن آلية الاحتساب المعتمدة لدى الصندوق.

## فترة السماح عند الالتحاق بعمل

وتطرق الناطق الإعلامي إلى الإجراءات المتعلقة بالأسر التي يلتحق أحد أفرادها بعمل جديد مشمول بالضمان الاجتماعي، موضحًا أن التعليمات المعمول بها تتضمن فترة سماح قانونية مدتها 12 شهرًا، وفقًا للضوابط المحددة.

وتهدف هذه الفترة إلى مراعاة التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية للأسر عند انتقال أحد أفرادها إلى العمل، مع تطبيق القواعد المنظمة لاحتساب الدخل وتحديد استمرار الاستفادة من المساعدات المالية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العلاقة بين برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل، مع مراعاة الشروط التي تحدد الفئات المستحقة للدعم، بما يضمن توجيه المخصصات المالية إلى الأسر التي تنطبق عليها معايير البرنامج.

## كيف يتحقق الصندوق من دخل الأسر؟

أكد أبو حشيش أن صندوق المعونة الوطنية يعتمد على أنظمة إلكترونية وقواعد بيانات مرتبطة بعدد من الجهات الحكومية، من بينها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للتحقق من المعلومات المتعلقة بدخل أفراد الأسرة وأوضاعهم الوظيفية.

وتساعد هذه الأنظمة في تحديث البيانات بصورة تتيح للجهات المختصة تقييم الحالات وفق المعلومات المتاحة، وتحديد مدى توافقها مع الشروط المعتمدة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد.

ويُعد التحقق من البيانات المالية والوظيفية أحد العناصر الأساسية في عملية مراجعة طلبات الدعم، خاصة عند حدوث تغيرات في دخل الأسرة أو التحاق أحد أفرادها بعمل جديد.

## إمكانية إعادة دراسة حالة الأسرة

وفيما يتعلق بالأسر التي يتوقف لديها الدخل المسجل رسميًا نتيجة انتهاء العمل أو انقطاعه، أوضح الناطق الإعلامي أن توقف الدخل المسجل يتيح إعادة دراسة الحالة وفق البيانات والشروط المعتمدة لدى الصندوق.

وتعني هذه الخطوة أن توقف الدعم بسبب تغير مستوى الدخل لا يمنع بالضرورة مراجعة الحالة مستقبلًا، إذ يتوقف تحديد الاستحقاق على الوضع المالي المحدث ومدى استيفاء الأسرة للمعايير المعمول بها.

وتبرز أهمية تحديث البيانات المتعلقة بالعمل والدخل عند حدوث أي تغيير في الظروف المعيشية، حتى تتمكن الجهات المختصة من تقييم الحالة بصورة تتوافق مع المعلومات الجديدة.

## الدعم النقدي ومعايير الاستحقاق

يأتي توضيح صندوق المعونة الوطنية في إطار شرح الضوابط المنظمة لبرنامج الدعم النقدي الموحد في الأردن، وآلية احتساب دخل الأسر المستفيدة، والشروط التي تحكم استمرار صرف المساعدات المالية.

وتؤكد الحالة المعروضة أهمية معرفة الأسر المستفيدة بالحدود المالية المعتمدة وآلية احتساب الدخل، إلى جانب متابعة التغيرات التي تطرأ على أوضاعها الوظيفية والاقتصادية.

كما تسلط الضوء على دور قواعد البيانات الحكومية في مراجعة الاستحقاق وتحديث المعلومات، بما يساعد على تطبيق معايير البرنامج وفق الإجراءات المحددة.

ويظل تحديد أهلية كل أسرة مرتبطًا ببياناتها الفعلية والشروط المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية، مع إمكانية إعادة تقييم الحالات عند حدوث تغيرات في الدخل أو الظروف الوظيفية، وفقًا للتعليمات والإجراءات الرسمية.