أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل متكامل ومستمر لمتابعة وإلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء المؤسف الذي شهدته قرية “حمود” في محافظة الكرك، مشدداً على أن تطبيق العدالة وسيادة القانون هما المبدأين الأساسيين اللذين تحرص المملكة على إنفاذهما لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، حيث استُهلت الجلسة بقراءة الفاتحة رثاءً لأرواح الضحايا الذين قضوا في هذه الواقعة ، داعياً المولى عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ومقدماً أحر التعازي والمواساة لعائلات الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل الذي يمس كل أردني وأردنية.
صون السلم المجتمعي ومكافحة الأفكار الهدامة
وأوضح الدكتور جعفر حسان خلال كلمته أمام أعضاء الحكومة أن الدولة الأردنية تمضي بخطى ثابتة وواضحة نحو ترسيخ قيم الاستقرار والعيش المشترك، مؤكداً أن الأردن يرفض كلياً كافة أشكال الغلو والتطرف والتعصب بالفكر أو الممارسة. وأشار إلى أن المجتمع الأردني بجميع مكوناته يقف صفاً واحداً خلف مؤسساته الوطنية وأجهزته الأمنية للوقوف في وجه أي محاولات تهدف إلى إثارة الفتنة أو المساس بالأمن والأمان اللذين تشهد بهما المملكة على مر العقود.
وشدد رئيس الوزراء على أن نهج الدولة يقوم على مواجهة الأفكار الإقصائية والهدامة من جذورها، مشيراً إلى أن هذه الأفكار لا مكان لها في النسيج الاجتماعي الأردني الأصيل، ولا تعبر عن القيم الحضارية والتاريخية التي قام عليها الأردن.
النهج الشامل: الفكر والوعي إلى جانب الحماية والأمن
وأكد حسان أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره لا تتوقف عند حدود المعالجة الأمنية والملاحقة القانونية للمخالفين فحسب، بل تتطلب منهجية شاملة ومتكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على بناء الوعي المجتمعي، وتعزيز الفكر التنويري، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في إبراز الصورة المشرقة للأردن.
وحذّر رئيس الوزراء من المخاطر الكبيرة التي تحملها الدعوات الداعية إلى التعصب والعنصرية والفتنة، مؤكداً أن هذه الظواهر الغريبة على المجتمع تشكل تهديداً مباشراً لتماسك المجتمعات وتماسك الأوطان. كما أشار إلى أن الأردن كان وسيبقى نموذجاً يحتذى به في التسامح والتآخي والتلاحم بين أبنائه من مختلف الأطياف والمكونات.
التنوع والافتخار بالهوية الوطنية الأردنية
وفي معرض حديثه عن مرتكزات الدولة الأردنية، بين رئيس الوزراء أن التنوع الثقافي والديني والاجتماعي، والتماسك الوطني، والانفتاح الواعي على العالم، تمثل جميعها ركائز أساسية تحقق من خلالها المملكة الازدهار الفكري والعلمي والحضاري.
وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية أُسست منذ نشأتها على مبادئ الاعتدال، وقبول الآخر، وسيادة القانون، والتكامل بين أبناء الوطن الواحد. وهي القيم التي حماها الأردنيون عبر تاريخهم الممتد، وتناقلتها الأجيال لتكون الدرع الحصين أمام أي تحديات أو أزمات.
تضامن مجتمعي واسع ورسائل دعم لمؤسسات الدولة
وقد لاقت تصريحات رئيس الوزراء تفاعلاً واسعاً من مختلف القطاعات الشعبية والرسمية والنقابية في الأردن، حيث عبرت العديد من الفعاليات الوطنية عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، مؤكدة الدعم المطلق للإجراءات الحكومية والأمنية المتخذة لحفظ الأمن وإنفاذ القانون.
وأجمعت البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات على أن الأردن سيظل عصياً على كل التحديات بفضل تلاحم قيادته وحكومته وشعبه، وبفضل اليقظة الدائمة لمؤسساته الأمنية والعسكرية التي تشكل سياج الوطن وحصنه المنيع.
مرتكزات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة
واختتم رئيس الوزراء الجلسة بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل بخطط استراتيجية واضحة تهدف إلى:
تعزيز سيادة القانون: إنفاذ القوانين بشفافية وحزم لحماية أمن المواطنين وكفالة حقوقهم.
تطوير الخطاب التوعوي: دعم البرامج الثقافية والتربوية التي تركز على نشر قيم التسامح وحوار الأديان والعيش المشترك.
دعم التنمية المستدامة: تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع محافظات المملكة بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين.
الشراكة المجتمعية: تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة والمواطنين لترسيخ الثقة والمواطنة الفاعلة.
تؤكد هذه القرارات والتوجهات الحكومية حرص الأردن الدائم على صون مكتسباته الوطنية، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تضمن لكافة أبنائه وزوّاره الطمأنينة والسلام، ليظل الأردن كما كان دوماً واحداً من أبرز نماذج الاستقرار والاعتدال في المنطقة.
