7.5 ملايين دينار تحت المجهر.. الصبيحي يحذّر من تكرار تجربة في استثمارات الضمان الاجتماعي
تتجه أنظار المراقبين الاقتصاديين والمهتمين بشؤون الحماية الاجتماعية في الأردن مجدداً نحو إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عقب إثارة ملفات تتعلق بالمحفظة السياحية التابعة للصندوق، وعلى رأسها مشروع تحديث وتطوير الفنادق والمرافق التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتشكل الحوكمة والرقابة على المشاريع الاستثمارية الكبرى ركيزة أساسية لصون الموارد المالية للعمال والمتقاعدين، حيث تتركز النقاشات الراهنة حول مدى الالتزام بالجدول الزمني المخطط له لإنهاء عمليات الصيانة والتحديث في منشآت سياحية بارزة، وتفادي الأخطاء والإرباكات التخطيطية التي شهدتها بعض المشاريع السابقة.
تفاصيل مشروع تحديث فندق إنتركونتيننتال العقبة
في هذا السياق، سلط خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الأردني، موسى الصبيحي، الضوء على تفاصيل كلفة وسير العمل في مشروع تحديث غرف فندق “إنتركونتيننتال العقبة”، وهو أحد الأصول السياحية المهمة المملوكة للضمان الاجتماعي.
ووفقاً للبيانات والملاحظات التي طرحها الصبيحي في قراءة تحليلية للملف بعنوان «صداع المحفظة السياحية لدى الضمان»، فإن التكلفة المخصصة لمشروع تحديث غرف الفندق تُقدَّر بنحو 7.538 ملايين دينار أردني.
وأوضح الصبيحي أن هذا المبلغ الإجمالي يرتبط حصراً بأعمال التحديث الإنشائية والهندسية للغرف، دون أن يشمل التكاليف الإضافية المتعلقة بـ:
تجهيزات ومعدات المطابخ والمطاعم.
شراء وتجديد الأثاث والديكورات الداخلية.
الأجهزة الكهربائية والتقنية الحديثة.
أجور وشروط الإشراف الهندسي والإداري على المشروع.
وهو ما يعني أن التكلفة الكلية النهائية للمشروع قد تشهد ارتفاعاً إضافياً عند احتساب كافة المستلزمات التشغيلية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل المرافق بكامل طاقتها الاستيعابية.
الفجوة بين الجدول الزمني ونسبة الإنجاز الفعلية
تكمن نقطة الجدل الأساسية في التفاوت الكبيرة بين الموعد النهائي المحدد لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وبين الواقع الميداني لنسب التنفيذ.
حيث كان من المفترض—وفق الخطط التشغيلية المعتمدة—أن ينتهي العمل بالمرحلة الأولى مع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر). إلا أن التقديرات الميدانية والمعطيات المتاحة تشير إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية لم تتجاوز حدود 30% حتى الآن.
هذا الفارق الشاسع بين الخطط المكتوبة والواقع الميداني أثار حزمة من التساؤلات الهيكلية حول:
كفاءة إدارة المشاريع: هل تم وضع جداول زمنية واقعية تتناسب مع حجم الأعمال المطلوبة؟
سلاسل توريد المواد والعمالة: هل تعثر المشروع بسباب متعلقة بالموردين أم بتأخر الدفعات والاعتمادات الإدارية؟
آليات المتابعة والتقييم: كيف تتعامل الجهات المشرفة مع الفجوات التنفيذية فور ظهورها وقبل تفاقمها؟
تداعيات التأخير ومخاوف تكرار سيناريو “كراون بلازا البترا”
إن القلق في الشارع الاقتصادي والنقابي يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التأخير الزمني البسيط؛ إذ يحذر خبراء الاستثمار من أن تأخر إنجاز المشاريع السياحية يترتب عليه تكاليف فرصة بديلة باهظة، تتمثل في الإيرادات التشغيلية الضائعة وتراجع القيمة السوقية للمنشأة أثناء فترة التعطل.
وقد أعادت هذه الملاحظات إلى الأذهان أزمة مشروع إعادة تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البترا، وهو المشروع الذي عانى من التعثر والتوقف لسنوات طويلة تجاوزت نحو 12 عاماً. أدّى ذلك التعثر الطويل إلى تجميد أصول مالية ضخمة وحرم المحفظة الاستثمارية للضمان الاجتماعي من عوائد مالية سياحية كان يمكن أن تسهم في تعزيز المركز المالي للصندوق.
ويخشى المتابعون من أن يؤدي ضعف المتابعة في مشروع العقبة إلى الانزلاق نحو سيناريو مشابه، مما يحرم القطاع السياحي في مدينة العقبة الساحلية من الطاقة الاستيعابية الفندقية كاملة، خاصة في مواسم الذروة السياحية التي تشهد إقبالاً محلياً ودولياً كبيراً.
تساؤلات جوهرية حول الحوكمة والرقابة
حدد المقال الصادر عن الخبير الصبيحي مجموعة من المحاور الرقابية التي تتطلب توضيحات شفافة من القائمين على إدارة الاستثمار، وأبرزها:
كفاءة منظومة التخطيط والإشراف: مدى ملاءمة أدوات الرقابة الهندسية والفنية المطبقة على أرض الواقع ومطابقتها للمواصفات المعمارية والزمنية.
تحديد الصلاحيات والمسؤوليات: ضرورة توضيح حدود الفصل بين الجهات الإدارية المالكة، والجهات الفنية المشرفة، والشركات التنفيذية (المقاولين)، لمنع تداخل الاختصاصات أو إعاقة اتخاذ القرار.
خطط الاستدراك والتعافي (Contingency Plans): ما هي الإجراءات العاجلة والحلول البديلة التي اتُّخذت لتدارك التأخير الحاصل وإعادة المشروع إلى مساره الصحيح؟
أموال الضمان الاجتماعي: حقوق سيادية وتأكيدات على المساءلة
تستمد هذه القضية أهميتها الاستثنائية من طبيعة الأموال المستثمرة؛ إذ إن أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست مجرد أصول استثمارية تجارية، بل هي حقوق مدخرة للمشتركين من العمال والمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم.
ولذا، فإن الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها يتطلب أقصى درجات الشفافية والحرص الرقابي، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤدي إلى إهدار الموارد أو تعريض الأصول الاستثمارية للمخاطر الناجمة عن سوء التخطيط أو ضعف الإدارة التنفيذية.
ويتفق خبراء الاقتصاد والتأمين على أن معالجة هذه الملفات تتطلب:
تفعيل الرقابة الميدانية المستمرة: عبر زيارات تفتيشية ودورية لفرق هندسية ومالية محايدة.
المكاشفة والإفصاح: إطلاع الجمهور والمؤمن عليهم على سير المشاريع الاستثمارية بكل شفافية وتوضيح أي معوقات تواجهها.
تطبيق مبدأ المساءلة: مراجعة كافة العقود والإجراءات التي رافقت تنفيذ المشروع، واتخاذ القرارات التصحيحية والرادعة في حال ثبوت أي تقصير إداري أو تنفيذي.
إن الحفاظ على كفاءة المحفظة السياحية للضمان الاجتماعي لا يضمن فقط تحقيق عوائد مجزية لصندوق الاستثمار، بل يعزز أيضاً الثقة العامة في المنظومة الاقتصادية الوطنية ويحافظ على استدامة نظام الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة.
(المصدر: استناداً إلى القراءة التحليلية الصادرة عن خبير التأمينات موسى الصبيحي ونشرتها وسائل إعلام محلية منها “صوت عمّان”).
