التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.
المهر المحكوم به للزوجة.
الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، ويجدد الحبس تلقائياً إلى حين الإذعان.
إذا قضى الحكم المطروح للتنفيذ بإلزام المحكوم عليه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وامتنع عن التنفيذ.
ج- 1. يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد. 2. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس. 3. لا يحول الحبس المنصوص عليه في أي من الفقرتين السابقتين دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوماً مهما تعدد الدائنون.
د- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء الالتزام الناشئ عن عقد إيجار العقار أو عقد العمل».
المادة 10- تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: «ج- في الأحوال التي لا يجوز فيها حبس المدين يجوز للرئيس اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بحقه بما فيها منع السفر وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون أو إلزامه باستخدام السوار الإلكتروني أو بأي تدبير آخر بموجب نظام يصدر لهذه الغاية».
المادة 11- يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «المادة 26: للرئيس وبناءً على طلب الدائن أن يقرر منع سفر المدين إلى حين انقضاء الدين، ولا يحول ذلك دون رفع إشارة منع السفر إذا قدم المدين كفالة عدلية أو مصرفية أو من كفيل مليء لضمان التنفيذ».
المادة 12- تعدل المادة (53) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي: «ب. للرئيس أن يأذن للمدين بإيداع المركبة المحجوز عليها المكان الذي يختاره إلى حين صدور القرار بالإحالة شريطة تقديم كفالة عدلية أو مصرفية من كفيل مليء لضمان الوفاء بالقيمة المقدرة للمركبة عند عدم التسليم».
المادة 13- تعدل المادة (60) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي: «ب. إذا لم يثابر الدائن على بيع المركبة المضبوطة بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إخطاراً بضبط المركبة، فيُخطر المدين بذلك وله أن يطلب تسليمه المركبة مع إبقاء إشارة الحجز عليها، وإذا لم يطلب المدين ذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره يتم بيع المركبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة».
المادة 14- تعدل الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بنشر الإعلان على الموقع الإلكتروني الخاص بالتبليغات القضائية للمحاكم بقرار من الرئيس).
المادة 15- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: «يجري البيع بالمزاد العلني إلكترونياً أو بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان وعلى أن تبدأ المزايدة بما لا يقل عن (50%) من القيمة المقدرة لتلك المنقولات ثم ينظم محضراً بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات المزايدة حسب مقتضى الحال».
المادة 16- تعدل الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (فوراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لقرار الإحالة).
المادة 17- تعدل المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين إليها:
ج- يجوز لذوي المصلحة الاعتراض على تقرير الخبرة والقيمة المقدرة للعقار قبل طرح العقار للبيع بالمزاد العلني.
د- للرئيس أن يأذن للمدين ببيع أو رهن العقار المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة له خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإذن شريطة مراعاة الإجراءات التي يحددها الرئيس لضمان إيداع الثمن أو المبلغ المقبوض مقابل رهنه لحساب الدعوى.
المادة 18- تعدل المادة (87) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتبليغات القضائية للمحاكم) إليها بعد عبارة (الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً).
المادة 19- تعدل المادة (104) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام المادة (92) من هذا القانون) إلى مطلع الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قانون الملكية العقارية).
المادة 20- تعدل الفقرة (أ) من المادة (106) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (سنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهر).
المادة 21- تعدل الفقرة (أ) من المادة (109) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ما لم يكن السند التنفيذي سند رهن واستغرقت قيمة الدين المضمون بالرهن ثمن المال المرهون) إلى آخرها.
