اتهام معلمة

اتهام معلمة  مع إحدى طالباتها.. والقضية تصل للجنايات الكبرى

قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان عدم اختصاصها بالنظر في احد ام المسندة الى معلمة في قضية تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عاما، بعدما تبين لها ان الافعال المدعى بها، وعلى فرض ثبوتها، قد تشكل ج عرض بدلا من، لتقرر احالة اوراق القضية الى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة

وتتعلق القضية، التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، بوقائع قال والد الطالبة انها حدثت داخل المدرسة التي تعمل المشتكى عليها فيها بوظيفة معلمة، وكانت الطالبة احدى طالباتها، فيما تضمنت الدعوى شهادة للطالبة تحدثت خلالها عن افعال قالت انها وقعت بحقها داخل  الصفية وبالقرب من مكان اصطفاف حافلات المدرسة، الى جانب واقعة اخرى قالت انها حدثت في يوم مختلف.

واشارت المحكمة، عند استعراضها للوقائع الواردة في شهادة الطالبة، الى ان الافعال المدعى بها تضمنت قيام المشتكى عليها  الطالبة وتا، ثم تطورت الوقائع، وعلى فرض ثبوتها، الى قيامها بة  الطالبة، وهي الواقعة التي اعتبرتها المحكمة جوهرية في تحديد الوصف القانوني الصحيح للافعال المسندة.

وذكرت المحكمة ان الطالبة تحدثت في شهادتها عن افعال اخرى قالت انها صدرت عن المشتكى عليها، بما في ذلك عرض بعض الافعالء العام عليها، اضافة الى ما ورد حول محادثات جرت بينهما عبر الهاتف، مؤكدة ان جميع هذه الوقائع تبقى محل بحث قضائي وعلى فرض ثبوتها وفقا لما تقرره البينات والاصول القانونية.

شهادة الطالبة والمحادثات تكشفان تفاصيل القضية

وكان والد الطالبة قد ذكر في شهادته امام المحكمة انه علم من خلال زوجته بوجود عية بين ابنته والمشتكى عليها، قبل ان يعرف من ابنته بعض الافعال التي قالت انها تت لها من قبل المعلمة داخل المدرسة

واوضح والد الطالبة انه اطلع على جزء من المحادثات الموجودة على هاتف ابنته، والتي تضمنت عبارات مرتبطة بالوقائع التي تحدثت عنها، فيما كانت الطالبة قد احتفظت بلقطات شاشة من تلك المحادثات، الامر الذي دفع المحكمة الى التاكيد على ضرورة تزويدها بهذه البينات في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

واكدت المحكمة حق وكيلة المشتكى عليها في مناقشة شهادة الطالبة في اي مرحلة من مراحل المحاكمة، كما كلفت وكيل المشتكي باستكمال بينته وتزويد المحكمة بالمحادثات ولقطات الشاشة المتعلقة بالدعوى، باعتبار ان هذه البينات تتصل باحدى الالمسندة الى المشتكى عليها وعلى فرض ثبوتها.

واعتبرت المحكمة ان هذه الاجراءات ضرورية لتحقيق العدالة واستظهار الحقيقة، مع تفادي اطالة امد التقاضي وتسريع اجراءات المحاكمة والحفاظ على حقوق جميع اطراف الدعوى، كما قررت ابراز الملف التحقيقي بكافة محتوياته ضمن بينات القضية.

ا

واشارت المحكمة الى ان رضا الطالبة، وعلى فرض ثبوت وجوده، لا يعتد به قانونا بسبب عدم بلوغها السن القانوني، وهو ما تناولته المحكمة عند بحثها في الوصف القانوني المحتمل للافعال المنسوبة الى المشتكى عليها.

من ا

وكانت المشتكى عليها تواجه، من بين رائم المسندة اليها، م ال المنافية لاء العام خلافا لاحكام المادة 305 من قانون العقوبات، الا ان المحكمة لم تقف عند هذا الوصف بعد تدقيقها في طبيعة الفعل المدعى به وما ورد في شهادة الطالبة وباقي اوراق الدعوى.

وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان الفعل المدعى به، وعلى فرض ثبوته، فإن الوصف القانوني للفعل لا يقتصر على، وانما قد ينطبق عليه وصف  ض وفقا لاحكام المادة 299 وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات.

واوضحت المحكمة ان جناية هتك العرض من الم التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة ات الكبرى، وان هذا الوصف، وعلى فرض ثبوت الافعال، يخرج عن اختصاص المحكمة التي كانت تنظر الدعوى، ما استوجب قانونا اعلان عدم اختصاصها بهذا الجزء من القضية.