تقرير لـ«الدار» يكشف سيناريوهات قانون الضمان قبل عودته للنواب
تقرير لـ«الدار» يكشف سيناريوهات قانون الضمان قبل عودته للنواب
يترقب الأردنيون مصير مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب في الثاني من تشرين الثاني المقبل، وسط تساؤلات حول التعديلات التي قد تطرأ على المشروع قبل عرضه مجددًا.
وبحسب تقرير نشره موقع «الدار الإخباري»، فإن الحكومة كانت قد قررت تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون لإخضاعها لمزيد من الدراسات الفنية والاكتوارية، والاستعانة بخبراء دوليين، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق المشتركين.
ما أبرز التعديلات المقترحة؟
تضمنت مسودة مشروع القانون عددًا من التعديلات المتعلقة بشروط التقاعد المبكر والوجوبي، أبرزها:
– عدم المساس بمن يستحقون التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري قبل عام 2030، وفق ما ورد في التعديلات الحكومية المعلنة.
– زيادة مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر تدريجيًا، بواقع ستة أشهر سنويًا.
– الوصول تدريجيًا إلى 30 سنة خدمة للرجال بحلول عام 2047، و25 سنة خدمة للنساء بحلول عام 2041، وفق المسودة التي تناولها التقرير.
– رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا للرجال و60 عامًا للنساء، وفق الجدول الزمني المقترح.
هل تتغير سن التقاعد في النسخة الجديدة؟
أشار التقرير إلى أن السيناريو الأقرب، وفق تقديرات الموقع، قد يتضمن التوصل إلى تسوية بين الحكومة ومجلس النواب، بحيث تصبح سن التقاعد المقترحة 62 عامًا للرجال و58 عامًا للنساء، بدلًا من الحد الأقصى المقترح البالغ 65 عامًا للرجال و60 عامًا للنساء.
ويستند هذا السيناريو، بحسب التقرير، إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاعتراضات النيابية على بعض بنود المشروع، مع إمكانية بحث بدائل مالية لتخفيف آثار التعديلات.
لماذا أُجّل مشروع القانون؟
جاء التأجيل لإتاحة المجال أمام دراسة ملاحظات لجنة العمل النيابية، وإجراء تقييمات مالية واكتوارية إضافية، إلى جانب بحث أثر التعديلات على حقوق المشتركين واستدامة النظام التأميني.
كما تناول التقرير عودة الدكتور حازم الرحاحلة إلى إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والقرارات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، ومدى إمكانية أن تنعكس على الصيغة النهائية لمشروع القانون.
ماذا ينتظر الأردنيون؟
ينتظر الأردنيون ما ستقرره الحكومة بشأن الصيغة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت ستُجرى تعديلات على شروط التقاعد وسنوات الخدمة قبل إعادته إلى مجلس النواب.
ملاحظة: الأرقام المتعلقة بتخفيض سن التقاعد إلى 62 عامًا للرجال و58 عامًا للنساء تمثل سيناريو طرحه التقرير، وليست قرارًا نهائيًا مُقرًا. وتبقى التعديلات المقترحة خاضعة للمسار التشريعي والإقرار الرسمي.
#الأردن #الضمان_الاجتماعي #قانون_الضمان #التقاعد
