شهد دوار سما الروسان في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، صباح اليوم الاثنين، حادث سير تمثل حافلة متوسطة على الدوار، دون تسجيل أي إصابات، وفق شهود عيان.
وأضاف شهود عيان ” أن كوادر السير والأجهزة المختصة حضرت إلى موقع الحادث للتعامل معه، والعمل على إعادة انسيابية حركة السير في المنطقة.إصابة 9 طلاب بحادث في لواء بني كنانة
شهد دوار سما الروسان في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، صباح اليوم الاثنين، حادث سير تمثل بانقلاب حافلة متوسطة على الدوار، دون تسجيل أي إصابات، وفق شهود عيان.
وأضاف شهود عيان ” أن كوادر السير والأجهزة المختصة حضرت إلى موقع للتعامل معه، والعمل على إعادة انسيابية حر
كة السير في
…………..
حبس المدين”.. تحديات تتعلق ببدائل تحصيل الدين
بعد مرور نحو عام على بدء تطبيق التعديلات المتعلقة بحبس المدين في قانون التنفيذ، عاد الجدل مجددا حول قدرة المنظومة الجديدة على تحقيق التوازن بين حماية المدين من الحبس وضمان حق الدائن في تحصيل أمواله، في وقت يرى فيه قانونيون أن التجربة العملية كشفت عن تحديات تتعلق بالبدائل المتاحة لتحصيل الدين، خصوصا في الحالات التي لا يمتلك فيها المدين أموالا ظاهرة يمكن الحجز عليها.
الحبس إلى إضعاف إمكانية تنفيذ الأحكام القضائية، أو منح المدين القادر على السداد مساحة للتهرب من الوفاء بالتزاماته.
خيارات محدودة
وبحسب القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا، محمود العبابنة، فإن التطبيق العملي للتعديلات أضعف، في بعض الحالات، قدرة الدائن على تحصيل أمواله، خصوصا مع اتساع نطاق الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، وعدم وجود وسائل ضغط بديلة يراها كافية لدفع المدين القادر على السداد إلى الوفاء بالتزاماته.
ولفت العبابنة إلى أن الغالبية العظمى من الديون في الأردن تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار، ما يعني أن شريحة واسعة من الدائنين تأثرت بصورة مباشرة بالتغييرات التي طرأت على حبس المدين، وأصبحت أمام خيارات محدودة إذا لم تكن هناك أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها.
ويرى أن الدائن يكون، قبل وصوله إلى مرحلة التنفيذ، قد مر بمراحل طويلة لإثبات حقه، بدءا من اللجوء إلى القضاء وتحمل الرسوم وأتعاب المحاماة، وصولا إلى الحصول على حكم قضائي يثبت الدين، ومن ثم الانتقال إلى دوائر التنفيذ ودفع رسوم جديدة من أجل تنفيذ هذا الحكم.
ومن هنا، يعتبر العبابنة أن المسألة لا تتعلق بحق المدين في الحرية وحده، وإنما تمتد أيضا إلى حق الدائن في تنفيذ الحكم الذي حصل عليه، باعتبار أن الحكم القضائي يمثل عنوانا لسيادة الدولة، وأن عدم القدرة على تنفيذه فعليا قد ينعكس على الثقة بالمنظومة القانونية وبالمعاملات المالية.
