في خطوة تؤكد صرامة القضاء الأردني في حماية دور العبادة وصون الأموال العامة والوقفية، أصدرت محكمة بداية جزاء جنايات إربد حكماً قضائياً يقضي بتجريم شخص ارتكاب جناية السرقة داخل أحد المساجد في محافظة إربد. وتضمن الحكم إنزال عقوبة الأشغال المؤقتة بحقه لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالمكان لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومصاريف الشهود.
ويعكس هذا القرار القضائي الاهتمام الخاص الذي توليه المنظومة القضائية للجرائم التي تمس دور العبادة، نظراً لما تشكله من انتهاك صارخ للقيم الدينية والاجتماعية، فضلاً عن كونها تمثل تعدياً مباشراً على المال العام والأملاك المخصصة لخدمة المجتمع ورواد المساجد.
تفاصيل الجريمة: كيف تم اكتشاف السرقة؟
تعود تفاصيل هذه القضية، وفقاً لما ورد في قرار المحكمة وملف التحقيق، إلى بلاغ أمني تلقاه إمام المسجد المعني. وقد جاء الاتصال من قسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن العام، يبلغ الإمام بوقوع عملية سرقة طالت بعض محتويات ومرافق المسجد.
وفور تلقي البلاغ، توجه إمام المسجد لتفقد المكان ومراجعة المحتويات الداخلية، ليتفاجأ باختفاء مجموعة من الأجهزة والمعدات الأساسية التي يعتمد عليها المسجد في تسيير أموئره وخدمة المصلين. وتمثلت المسروقات في:
اسطوانتا غاز: كانتا تُستخدمان للتدفئة أو الخدمات العامة داخل المسجد.
كشاف كهربائي: يُستخدم للإنارة والطوارئ.
أسلاك كهربائية: بطول تقديري بلغ نحو عشرة أمتار، مما أدى إلى إحداث أضرار إضافية في البنية التحتية الكهربائية للمكان.
وبعد حصر النقص والتأكد من وقوع الجريمة، جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت فوراً تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادثة والوصول إلى الفاعل في أسرع وقت ممكن.
أسلوب الجريمة: التسلق والدخول غير المشروع
أظهرت التحقيقات الفنية وبينات القضية التي قدمتها النيابة العامة أن المتهم لم يقم باختراق باب الرئيسي للمسجد بالطرق العادية، بل اتبع أسلوباً إجرامياً يعتمد على المباغتة والتسلق.
وبحسب قرار المحكمة، تمكن الجاني من الدخول إلى حرم المسجد من خلال:
تسلق السور الخارجي: وهو سور مرتفع يقدر ارتفاعه بنحو مترين.
الاستعانة بالنوافذ: بعد اجتياز السور، قام الجاني بالوصول إلى إحدى نوافذ المسجد، واقتحامها للدخول إلى القاعات الداخلية.
الهروب بالطريقة ذاتها: بعد الاستيلاء على المسروقات، قام الجاني بمغادرة المكان عبر النافذة والسور الخارجي هرباً بالمسروقات.
وقد ثبت هذا الأسلوب الجرمي من خلال المعاينة الفنية لمسرح الجريمة وتقرير الكشف الحسي الذي أجراه رجال الأمن العام فور وصولهم إلى الموقع.
اعترافات المتهم وأدلة الإدانة أمام المحكمة
خلال جلسات المحاكمة العلنية التي عقدتها محكمة بداية جزاء جنايات إربد، استمعت هيئة المحكمة إلى قائمة طويلة ومتكاملة من بينات النيابة العامة والشهادات الحية التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهم في الجريمة.
أبرز الشهادات والأدلة المقدمة:
شهادة رجل الأمن (المحقق الفني): الذي أجرى الكشف الحسي على موقع السرقة، موضحاً للمحكمة الآية الفنية لدخول المتهم وتفاصيل أثر الجريمة على السور والنوافذ.
شهادة محرر الإفادة الشرطية: الذي أكد أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية وواضحة حول ارتكابه للجريمة، مشدداً على أن هذه الإفادة أخذت بملء إرادة المتهم ودون أي ضغط أو إكراه أو تهديد مادي أو معنوي.
شهادة إمام المسجد: الذي أكد أمام المحكمة واقعة فقدان الموجودات، موضحاً أنها تعتبر جزءاً أساسياً من أثاث المسجد ومرافقه الخدمية.
الاعتراف القضائي: حيث مثُل المتهم أمام المدعي العام وأدلى باعترافات متطابقة مع وقائع القضية ومع ما ورد في الإفادة الشرطية، الأمر الذي أطاح بأي دفاع محتمل واقتنعت المحكمة بصحته وحريته.
التكييف القانوني والحكم الصادر
استندت المحكمة في قرارها إلى تكامل الأدلة والقرائن التي أثبتت نية الاستيلاء لدى المتهم، وتأكيد قيامه بأفعال الركن المادي لجناية السرقة من تسلق ودخول غير مشروع واستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.
كما أشارت المحكمة إلى نقطة قانونية جوهرية؛ وهي أن قيمة المسروقات والأضرار التي لحقت بالمسجد قُدرت بنحو 90 ديناراً. ونظراً لأن هذه الموجودات تعود لمسجد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فإنها تدخل ضمن نطاق الأموال العامة وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية والقوانين ذات الصلة، وهو ما استدعى تطبيق أحكام التشديد المناسبة إلى جانب العقوبة المقررة لجناية السرقة.
منطوق الحكم القضائي:
التجريم: إدانة المتهم بجناية السرقة.
العقوبة الأصلية: الحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، مع احتساب مدة التوقيف والقبض التي أمضاها على ذمة القضية.
التعويض المالي: تضمينه قيمة الأضرار والمسروقات البالغة 90 ديناراً لصالح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المصاريف: إلزامه بدفع مصاريف الشهود الذين استدعتهم المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.
وقد صدر القرار بصورة وجاهية، ونافذة في الحال، وقابلة للاستئناف وفقاً للأصول القانونية المعمول بها في التقاضي الجزائي الأردني. ويأتي هذا الحكم ليؤكد مجدداً أن العدالة الناجزة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بدور العبادة أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
