البنك المركزي الأردني يرفع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وقد اتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.اشترك بالقنوات الفضائية
وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير أحدث المؤشرات المتاحة إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ في أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17%. كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلةً نمواً بنسبة 14.1% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.
ويؤكد البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
تداعيات القرار وآثاره المرتقبة على الاقتصاد المحلي
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس تسعى فيه السياسات النقدية إلى تحقيق معادلة دقيقة توازن بين كبح الضغوط التضخمية المستوردة والمحلية من جهة، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. ويؤكد الخبراء الماليون أن خطوة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ستسهم بشكل مباشر في حماية المدخرات المصرفية بالدينار الأردني، والحد من الدولرة، مما يبقي القطاع المصرفي الأردني في وضع تنافسي قوي يضمن تدفق الاستثمارات الخارجية والرساميل.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المحيطة، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة عكستها الأرقام الإيجابية للقطاعات الحيوية؛ فقد لعب القطاع السياحي وحوالات المغتربين دوراً محورياً في دعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، والتي تمنح البنك المركزي مظلة أمان قوية لتثبيت سعر صرف الدينار وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.
وفي السياق ذاته، يترقب القطاع الخاص والمستثمرون انعكاسات هذه القرارات على تكاليف الاقتراض، وسط توقعات بأن تحافظ البنوك المحلية على سياسات ائتمانية متوازنة تدعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وتمنع أي تباطؤ محتمل في الاستثمار، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة المؤشرات عن كثب لتدخل في التوقيت المناسب إذا تطلب الأمر.
