تشهد الأسواق المحلية حملات مكثفة ومستمرة تنفذها الجهات الرقابية والجهات المعنية في مختلف المحافظات، وذلك بهدف حماية الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، والتصدي بحزم لكل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المجتمع. وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة رقابية متكاملة تجمع بين البلديات والمؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية، لضمان التزام كافة المنشآت التجارية والصناعية بالمعايير الصحية والبيئية والقانونية النافذة.
جهود بلدية الكرك الكبرى في الرقابة على الأسواق
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تمكنت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية الدورية، من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. وشملت هذه الضبطيات نحو 188 كيلوغراماً من لحوم العجل الأفريقي التي ثبت انتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.
التحفظ الفوري: جرى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
الإتلاف الآمن: تمت عملية إتلاف اللحوم بالطرق الصحية والآمنة لضمان عدم وصولها إلى الأسواق أو الاستهلاك البشري.
الاستمرارية الرقابية: تؤكد هذه الإجراءات حرص البلدية على تكثيف الرقابة على قطاع اللحوم والمواد الغذائية، للتأكد من سلامتها وجودتها حفاظاً على صحة المواطنين.
ضربة أمنية ورقابية لمستودعات الإطارات المخالفة في عمان
وفي سياق متصل لحماية السلامة العامة والمرورية، نفذت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، بمساندة وتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية، حملة مداهمة تفتيشية محكمة استهدفت عدة مواقع لبيع وتخزين إطارات المركبات في العاصمة عمان.
حجم المضبوطات: أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية، إضافة إلى 300 جنط تحمل علامات تجارية عالمية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات.
مستودعات سرية: كشفت التحقيقات الميدانية أن هذه الإطارات كانت مخزنة بطرق غير سليمة ومخفية داخل مستودعات سرية تفتقر لأدنى معايير السلامة العامة وشروط التخزين السليم.
مواجهة التجاوزات: على الرغم من محاولات إعاقة عمل الفرق التفتيشية ومنعها من دخول المستودعات لإخفاء المخالفات، إلا أن إصرار كوادر المؤسسة ودعم الأجهزة الأمنية حال دون ذلك وتم ضبط المواد بالكامل.
الإجراءات القانونية: أكدت المؤسسة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً إلى قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته.
إرشادات هامة للمستهلكين عند شراء إطارات المركبات
حرصاً على السلامة المرورية، قدمت الجهات المعنية مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية الهامة للمواطنين لضمان اختيار إطارات مطابقة للمواصفات وتجنب شراء السلع التالفة أو المغشوشة:
التحقق من تاريخ الإنتاج: يجب التأكد من قراءة تاريخ الإنتاج المكون من 4 أرقام محفورة على جانب الإطار؛ حيث يرمز أول رقمين إلى أسبوع الصنع، وآخر رقمين إلى سنة الصنع (على سبيل المثال، الرقم 2526 يشير إلى الأسبوع 25 من عام 2026).
تجنب التخزين الطويل: ينصح بالابتعاد عن شراء الإطارات التي خزنت لفترات طويلة، حتى لو بدت جديدة ظاهرياً، نظراً لتأثر المادة المطاطية بعوامل الزمن.
شروط التخزين الصحيحة: التأكد من تخزين الإطارات في أماكن مظللة وجافة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، والحرارة العالية، والمواد الكيميائية كالزيوت والمذيبات التي تسبب تشقق المطاط وتلفه المبكر.
المعנה الظاهرية: فحص الإطار ظاهرياً للتأكد من خلوه من أي تشققات أو انتفاخات جانبية قد تشكل خطراً أثناء القيادة.
الشراء من المصادر المعتمدة: الحرص على اقتناء الإطارات من الوكلاء المعتمدين والمحال المرخصة التي تمنح فاتورة شراء رسمية تضمن حقوق المستهلك وتثبت مصدر البضاعة.
دور المواطن في الرقابة المجتمعية
تؤكد المؤسسات الرقابية أن المواطن هو الشريك الأساسي في حماية الأسواق وضمان استقرارها. وفي هذا السياق، دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يتم ملاحظتها في الأسواق.
ويمكن للمواطنين التواصل عبر خط الشكاوى الموحد (هاتف وواتساب) على الرقم (065301243) لتقديم الملاحظات والشكاوى، والتي تحظى بالمتابعة الفورية من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ملاحظة أمنية وصحية: إن تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية ووعي المستهلك يشكلان الدرع الحصين للحد من الممارسات التجارية المخالفة، وضمان بيئة سوقية نظيفة وآمنة للجميع.
