شهدت الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الأساليب الإجرامية التي تستخدم التقنيات الحديثة للإيقاع بالمواطنين وسلب أموالهم وبياناتهم الحساسة. وفي هذا السياق، جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية تحذيراتها الشديدة والحرجة للمواطنين والمقيمين من أسلوب احتيالي خطير ومتجدد يعتمد على انتحال صفة رجال الأمن العام من خلال مكالمات الفيديو والتطبيقات الذكية.
تأتي هذه التحذيرات المتكررة في ظل تزايد ملحوظ في أعداد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الجهات المختصة، والتي تؤكد نشاط شبكات احتيالية منظمة تستهدف الحسابات الشخصية والأرصدة المالية للأفراد عبر حيل نفسية وتقنية مدروسة بدقة.
تفاصيل الأسلوب الإجرامي: كيف يتم خداع الضحايا؟
يعتمد المحتالون في هذا الأسلوب على هندسة اجتماعية متطورة تهدف إلى بث الخوف والارتباك في نفوس المستهدفين لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تفكير. وتبدأ القصة عادةً على النحو التالي:
الاتصالات المباغتة: يتلقى الضحية مكالمة مرئية (فيديو) أو مسموعة عبر تطبيقات مراسلة مختلفة (مثل واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى).
انتحال الصفة الرسمية: يظهر المتصل مرتدياً زياً يشبه الزي العسكري أو مستخدماً خلفيات توحي بأنه داخل مكتب أمني رسمي، مدعياً أنه ضابط أو مسؤول في الأجهزة الأمنية الأردنية.
إرهاب الضحية نفسياً: يتم إبلاغ المواطن بوجود قضية أمنية، أو تحقيق جارٍ، أو بلاغ رسمي يستدعي التدخل الفوري، مما يضع الضحية تحت ضغط عصبي ونفسي شديد.
طلب الوثائق والبيانات: يطلب المحتالون من الضحية تزويدهم بالبيانات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية، صور عن الهوية الشخصية، أو وثائق رسمية أخرى بدعوى “تدقيق البيانات”.
تحديد مواعيد وهمية: لإعطاء طابع رسمي ومخادع للمكالمة، يطلب المحتال من الضحية مراجعة مديرية الأمن العام أو المركز الأمن في اليوم التالي، مما يجعل الضحية يطمئن مؤقتاً لصحة الإجراء.
الوقوع في فخ السرقة: بمجرد حصول المجرمين على هذه البيانات، يباشرون فوراً في اختراق الحسابات البنكية، سحب الأرصدة المالية، أو ابتزاز الضحية بمعلومات خاصة قبل أن يكتشف الأخير أنه تعرض لعملية نصب محكمة.
الموقف الرسمي والتوجيهات الأمنية الصارمة
أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن المؤسسات الأمنية في المملكة تعمل على مدار الساعة لملاحقة هؤلاء المحتالين وتقديمهم للعدالة، إلا أن الوعي المجتمعي يظل خط الدفاع الأول والأصم في مواجهة هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، شددت الجهات الأمنية على النقاط الجوهرية التالية:
غياب الطرق الرسمية المماثلة: تؤكد مديرية الأمن العام بشكل قاطع أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ أبداً إلى مكالمات الفيديو عبر التطبيقات الشخصية أو مجهولة المصدر لإجراء تحقيقات، أو لطلب بيانات شخصية، أو لاستدعاء المواطنين.
سرية المعلومات الشخصية: يجب عدم الإفصاح مطلقاً عن أية معلومات شخصية، أو أرقام سرية، أو بيانات بطاقات الائتمان، أو صور الوثائق الثبوتية لأي جهة كانت عبر الهاتف أو الإنترنت، بغض النظر عن مدى إقناع المتصل.
الحذر من الروابط والبرمجيات الخبيثة: قد يحاول المحتالون إرسال روابط خارجية خلال المكالمة لتثبيت برامج تجسس أو اختراق، وهو ما يتطلب تجنب النقر على أي روابط غريبة نهائياً.
كيف تحمي نفسك وعائلتك من هذه العمليات؟
لضمان عدم الوقوع ضحية لهذه العصابات الإلكترونية، يجب اتباع حزمة من الإرشادات الوقائية البسيطة ولكنها بالغة الأهمية:
تجاهل المكالمات المشبوهة: في حال تلقي أي اتصال مرئي من شخص يدّعي صفة رسمية عبر تطبيق مراسلة، قم بإنهاء المكالمة فوراً وددون تفكير.
التحقق المستمر: تذكر دائماً أن الجهات الرسمية تتواصل عبر القنوات الرسمية المعروفة أو من خلال المكاتب والدوائر الحكومية المعتمدة وجهاً لوجه.
توعية المحيطين: قم بنشر هذا الوعي بين أفراد عائلتك، وخاصة كبار السن والأشخاص الأقل خبرة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لكي يكونوا على دراية بهذه الأساليب الاحتيالية المستجدة.
قنوات الإبلاغ الرسمي والتدخل الفوري
في حال تعرضك أو أحد أقاربك لمثل هذه الاتصالات المشبوهة، تشدد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على أهمية عدم التردد في الإبلاغ الفوري، وذلك لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتبع مصادر تلك الاتصالات. ويمكنكم التواصل عبر القنوات الآتية:
هاتف الطوارئ الموحد: الاتصال الفوري على الرقم (911).
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوحدة أو أرقامها المعتمدة.
المراكز الأمنية: مراجعة أقرب مركز أمني أو مفارز البحث الجنائي لتقديم بلاغ رسمي.
تذكّر دائماً: لا ترسل بياناتك أو صور وثائقك لأي شخص عبر مكالمة هاتفية أو فيديو، حتى لو ادعى أنه من جهة أمنية، فسلامتك الرقمية والمالية تبدأ من وعيك وحذرك الدائم.
