ارتفاع فاتورة الكهرباء يكشف السر.. تاجر يربط محله على عداد الخدمات والمحكمة تأمر

ردت محكمة صلح جزاء عمّان اعتراض تاجر على حكم صادر بحقه في قضية سرقة كهرباء من عداد مخصص لخدمة المساحات المشتركة داخل مجمع تجاري، وأيدت الحكم السابق بإدانته والحكم عليه بالحبس، بعد تخفيض٧د العقوبة من سنة إلى شهر واحد، على خلفية إسقاط المشتكية حقها الشخصي عنه.

وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بعد أن لاحظت إدارة المجمع ارتفاعًا متزايدًا في فاتورة الكهرباء الخاصة بعداد الخدمات، مع ورود ملاحظات حول قيام بعض المستأجرين بربط الإنارة والمكيفات وأجهزة كهربائية على خط عداد الخدمات دون علم الإدارة.

وعلى إثر ذلك، كلفت الإدارة مسؤول الصيانة بالكشف على المحلات، حيث أظهر الكشف وجود توصيلات كهربائية من محل كان يشغله المشتكى عليه إلى خط عداد الخدمات.

وبيّن القرار أن التاجر كان مستأجرًا لمحل داخل المجمع، وأن الكهرباء في محله كانت موصولة على خط ساعة الخدمات، فيما أظهر الملف أن شخصًا آخر قام بعملية التوصيل.

كما تضمنت لائحة الشكوى أن الكشف الفني أظهر قيام مستأجرين بربط عدد من الأجهزة، ومنها المكيفات، على خط عداد الخدمات، فيما نسبت الشكوى إلى شخص آخر تنفيذ عملية التوصيل من خلال الوصول إلى سقف المجمع وربط الأسلاك بطريقة مخفية.

ووفقًا لما ورد في ملف القضية، اعترف المشتكى عليهم عند مواجهتهم بنتائج الكشف بقيامهم بربط بعض الأدوات الكهربائية على خط ساعة الخدمات.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإدانة المشتكى عليه بجرم السرقة والحكم عليه بالحبس سنة والرسوم. وبعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي عنه، اعتبرت المحكمة ذلك سببًا مخففًا تقديريًا، وخفضت العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد والرسوم.

كما تقدم المشتكى عليه باعتراض على الحكم، إلا أن المحكمة ردت الاعتراض شكلًا، بعد أن تبين لها أن جلسة سابقة كانت محددة الساعة 11:30 صباحًا، وأن المحكمة انتظرت حتى الساعة 12 ظهرًا دون حضوره أو حضور وكيله، ولم تجد في سبب الغياب معذرة مشروعة.

وبناءً عليه، قررت المحكمة تأييد الحكم بإدانته بجرم السرقة، مع بقاء العقوبة المخففة وهي الحبس شهرًا واحدًا والرسوم.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية الرقابة الدورية على المرافق المشتركة في المجمعات التجارية والعقارات الاستثمارية، حيث تُعد قضايا التلاعب بالعدادات والربط العشوائي للكهرباء اعتداءً على المال العام والخاص ومخالفة صريحة للقانون. وتؤكد الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه القضايا على ضرورة التزام المستأجرين بالقوانين المرعية، وتبرز دور القضاء في ردع المخالفات مع مراعاة الظروف التخفيفية كإسقاط الحق الشخصي، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأطراف كافة.