
تشهد المحاكم في مختلف الدول العربية والعالمية تعاملاً حازماً وصارماً مع كافة أشكال المضايقات والتجاوزات السلوكية التي تحدث في الأماكن العامة والخاصة المفتوحة للجمهور. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة صلح جزاء المفرق حكماً قضائياً غيابياً يقضي بحبس مشتكى عليه لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 100 دينار أردني. جاء هذا الحكم الحاسم بعد إدانة المتهم رسمياً بتهمة “إبداء إشارة منافية للحياء في مكان عام”، وذلك على خلفية واقعة مؤسفة شهدتها إحدى الصيدليات في مدينة المفرق أثناء تواجد فتاة كانت تؤدي تدريبها الجامعي التطبيقي هناك.
ويعكس هذا القرار القضائي حرص القضاء على صيانة الأمن المجتمعي، وتوفير بيئة عمل ودراسة آمنة للفتيات والشباب بعيداً عن أي مضايقات أو سلوكيات سلبية تمس بالآداب العامة والذوق العام.
تفاصيل الواقعة: كيف بدأت القصة داخل الصيدلية؟
تعود تفاصيل هذه القضية إلى أسیة أحد الأيام، وتحديداً في حدود الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث كانت الفتاة المشتكية تؤدي تدريبها العملي الميداني داخل إحدى الصيدليات في مدينة المفرق، كجزء من متطلبات دراستها الجامعية وتدريبها لغايات اكتساب الخبرة العملية.
وفي تلك الأثناء، دخل المشتكى عليه إلى الصيدلية، وبحسب ما أثبته التحقيق وشهادات الشهود، فقد بدا في حالة غير طبيعية وغير متزنة. ولم تقتصر زيارة المشتكى عليه على المعاملة المعتادة داخل الصيدلية، بل بادر فور دخوله بتوجيه عبارات غير مريحة ومسيئة للمتتدربة، حيث تلفظ بعبارات تضمنت الإشادة بمظهرها ووصفها بأنها “أجمل فتاة موجودة”، كما تفوه بعبارات غريبة ومقلقة تضمنت إيحاءات بأنه “خرج للتو من السجن من أجلها”. ولم يتوقف الأمر عند حدود الكلام المنطوق، بل تجاوزه إلى قيامه بحركات غير أخلاقية تمثلت في “غمزها بعينه”، في تصرف اعتبره القانون تجاوزاً صريحاً على الحدود الأخلاقية والآداب العامة المتبعة في الأماكن الخدمية.
وعلى الرغم من محاولات ضبط الموقف، عاد الشخص وكرر عباراته وتصرفاته غير اللائقة قبل أن يتم التعامل معه وإخراجه من المكان، إلا أن الأثر النفسي والمعنوي الذي خلّفه هذا التصرف دفع الفتاة الضحية إلى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وملاحقة المتهم قضائياً للحفاظ على كرامتها وحقوقها.
شهادة الشهود: توثيق دقيق لما جرى
لعبت الشهادات المقدمة أمام هيئة المحكمة دوراً محورياً في جلاء الحقيقة وتكوين القناعة القضائية الكاملة حول تفاصيل الواقعة. فقد استمعت المحكمة إلى شهادة المشتكية نفسها، التي أكدت أنها لا تعرف المشتكى عليه مسبقاً بأي صلة، وأنه شخص غريب دخل إلى مكان عملها وتدريبها صدفة، مشددة على حجم الضرر النفسي والمعنوي الكبير الذي تعرضت له نتيجة هذه المضايقة المفاجئة وغير المبررة، سيما وأنها كانت تؤدي واجباً تعليمياً وتدريبياً شريفاً.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد النيابة العامة، وهو المسؤول المباشر عن الصيدلية والذي كان حاضراً وقت وقوع الحادثة. وأكد الشاهد في شهادته أمام هيئة المحكمة أن المشتكى عليه دخل الصيدلية في حالة غير طبيعية، وباشر فوراً بتوجيه عبارات الإزعاج نحو المتدربة والقيام بحركات وإشارات غير لائقة (الغمز). وأوضح الشاهد أنه حاول جاهداً إخراج المشتكى عليه من الصيدلية فور حدوث ذلك لحماية الفتاة والحفاظ على النظام داخل المنشأة، إلا أن المتهم أبدى إصراراً على تكرار حديثه العشوائي والمسيء، مكرراً مزاعمه حول خروجه من السجن ورغبته في لفت الانتباه، الأمر الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك وقوع التجاوز وثبوته بالأدلة والشهادات المتطابقة.
وبناءً على هذه المعطيات المتكاملة، خلصت المحكمة إلى أن أقوال المشتكية وشهادة الشاهد المباشر، فضلاً عن محتويات الملف التحقيقي والأدلة المقدمة، تشكل منظومة متكاملة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك إدانة المشتكى عليه بالتهمة المنسوبة إليه.
التعديل القانوني للتوصف الجرمي والعقوبة المفروضة
وفي جانب التعليل والتأصيل القانوني للقرار، قامت المحكمة بدراسة تفاصيل الواقعة والمواد القانونية المنظمة لمثل هذه الجرائم. وقد قررت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند إلى المشتكى عليه؛ فبدلاً من توجيه تهمة “عرض فعل مناف للحياء العام”، تم تعديل الوصف القانوني إلى جرم “إبداء إشارة منافية للحياء في مكان عام”، وذلك بعد أن استقر في وجدان المحكمة أن الأفعال المادية والثابتة في القضية تتطابق تماماً وبدقة مع هذا الوصف المعدل وفقاً لمقاصد المشرع.
وقد استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات، ولا سيما المواد التي تعالج الجرائم الماسة بالحياء والآداب العامة في الأماكن المفتوحة والمكتظة بالناس، مثل الصيدليات والمراكز التجارية والخدمية.
وعليه، أصدرت المحكمة حكمها الغيابي المتضمن:
الحبس: حبس المشتكى عليه لمدة شهر واحد تنفيذاً للعقوبة المقررة.
الغرامة المالية: تغريم المحكوم عليه مبلغ 100 دينار أردني.
يأتي هذا الحكم ليرسل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الإساءة للآخرين أو مضايقتهم في الأماكن العامة، مؤكداً أن القانون يضرب بيد من حديد لردع هذه السلوكيات وحماية الأفراد، وخاصة الفتيات العاملات أو المتدربات اللاتي يسعين لبناء مستقبلهن بعيداً عن أي ممارسات سلبية أو سلوكيات مشينة.




