عام

3592 جمعية خيرية و296 ألف دينار دعماً نقدياً

دور قطاع العمل التطوعي والجمعيات الخيرية في الأردن: جهود التنمية الاجتماعية وأثرها المجتمعي
شهد العمل التطوعي والخيري في المملكة الأردنية الهاشمية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل حرص الجهات الرسمية والأهلية على تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي وتمكين المجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أحدث الأرقام والإحصائيات المتعلقة بواقع الجمعيات الخيرية والخدمات المقدمة لها، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتوجيه طاقاته نحو خدمة الفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة وشفافية عالية.

 

واقع الجمعيات الخيرية في الأردن: إحصائيات لغة الأرقام
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد الجمعيات الخيرية الخاضعة لإشرافها بلغ 3592 جمعية موزعة على مختلف محافظات المملكة. ويؤكد هذا العدد الضخم مدى اتساع قاعدة العمل التطوعي والأهلي، وحرص الأفراد والمؤسسات على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.

وفي إطار مواكبة الاحتياجات التنموية المستجدة وتوسيع مظلة العمل الخيري، شهد عام 2026 تسجيل 77 جمعية جديدة انضمت إلى مظلة العمل التطوعي الرسمي. وعلى الصعيد المقابل، سجلت الوزارة تقدم 47 جمعية بطلبات للحل الاختياري، وهي إجراءات قانونية طبيعية تعكس مرونة القطاع وحرص الهيئات العامة على تقييم أدائها واستمراريتها وفق الأطر المؤسسية الصحيحة.

مصادر التمويل وآليات الاستدامة المالية للجمعيات
تعتمد الجمعيات الخيرية في مسيرتها الإنسانية والتنموية على حزمة متنوعة من مصادر التمويل التي تضمن استمرارية خدماتها. وقد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه المصادر تتوزع بين عدة قنوات رئيسية تساهم في تعزيز مواردها المالية، ومن أبرزها:

التبرعات والهبات: التي يقدمها أهل الخير والمؤسسات الوطنية الداعمة للعمل الإنساني.

رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية: التي يدفعها أعضاء الهيئة العامة لضمان استمرارية العضوية والنشاط.

تبرعات أعضاء الجمعية: والدعم الذاتي الذي يوفره القائمون على هذه المؤسسات.

الهبات والمنح المحلية والدولية: الموجهة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ضمن شروط ومعايير واضحة.

عوائد الأنشطة والمشاريع الإنتاجية: التي تنفذها الجمعيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتمويل برامجها الإنسانية بشكل مستدام.

الدعم الحكومي الموجه للقطاع التطوعي
في إطار الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والأهلي، تولي الدولة اهتماماً بالغاً بدعم الجمعيات الخيرية وتمكينها من أداء رسالتها. فقد بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر المقدم للجمعيات، وفق موازنة العام الحالي، 296 ألف دينار.

ولا يقتصر الدعم على الجانب النقدي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المشاريع التنموية المتنوعة من خلال قنوات مؤسسية فاعلة، أبرزها:

مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات: التي تركز على تمويل المشاريع المولدة للدخل وفرص العمل للشباب والأسر المنتجة.

صندوق دعم الجمعيات: الذي يعمل على مساعدة الجمعيات الناشطة في تنفيذ برامجها وخدمة المجتمعات المحلية بكفاءة عالية.

وتستهدف هذه الجهود تمكين الجمعيات ومأسستها، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق الأثر الإيجابي المستهدف في مختلف المحافظات.

الرقابة والشفافية: ضمانات الحفاظ على نزاهة العمل الخيري
تعتبر الرقابة والشفافية ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة الثقة المجتمعية في قطاع العمل التطوعي. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتابع عن كثب أداء الجمعيات وسير العمل فيها، مستندة إلى قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وشددت الوزارة على التزامها التام بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تخالف التشريعات الناظمة للعمل الخيري. ويأتي ذلك في إطار حماية أموال التبرعات وضمان توجيهها للأهداف الإنسانية والتنموية المخصصة لها.

إضافة إلى ذلك، تخضع عمليات جمع التبرعات لرقابة صارمة ومنظمة وفق نظام ترخيص جمع التبرعات، حيث تتولى لجنة مختصة وموسعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من الجهات الراغبة في جمع التبرعات، للتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية والإدارية، ومنع أي تجاوزات محتملة.

آفاق مستقبلية لتعزيز دور المجتمع المدني
يؤكد الدور المتنامي للجمعيات الخيرية في الأردن أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية. إن التكامل بين الدعم المالي الحكومي، والمبادرات الأهلية، والرقابة الفاعلة يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة حاضنة للعمل الخيري المستدام.

ومع استمرار الجهود المبذولة لتطوير قدرات العاملين في القطاع التطوعي، تتطلع المجتمعات المحلية إلى مزيد من المشاريع التنموية التي تلبي احتياجاتها الأساسية وتدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى