الأحوال تعترض على تثبيت أردنية والمحكمة تحسم القضية

بعد 3 سنوات على .. الأحوال تعترض على تثبيت أردنية والمحكمة تحسم القضية

حسمت محكمة التمييز الأردنية حقوقيًا بين زوج أردني ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، بعد اعتراض ممثل الدائرة على حكم قضائي قضى بتثبيت وفاة زوجة المدعي في السجلات الرسمية، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على وفاتها دون تسجيلها رسميًا.

وقررت المحكمة، في حكم صدر بتاريخ 23 أيلول 2026، رد الطعن التمييزي المقدم من ممثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات موضوعًا، وتأييد الحكم السابق الذي ألزم الجهة المعنية بتثبيت واقعة الوفاة في القيود والسجلات الرسمية.

كيف بدأت القضية؟

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها الزوج أمام محكمة صلح حقوق البادية الشمالية بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، طالب فيها بتثبيت وفاة زوجته التي قال إنها توفيت خلال عام 2022، ودُفنت في مكان إقامة والدها.

واستند الزوج في دعواه إلى عقد الزواج والوثائق الرسمية المتعلقة بواقعة الوفاة، إضافة إلى مشروحات صادرة عن دائرة الأحوال المدنية تفيد بعدم وجود قيد وفاة لزوجته، ونموذج تبليغ واقعة وفاة، وكتب وبلاغات وفاة صادرة عن مديرية الخدمات الطبية الملكية.

كما قدم صورة عن دفتر العائلة وهويته الشخصية وكشف بيانات شخصية ووثائق أخرى اعتبرتها المحكمة بينات قانونية كافية لإثبات الدعوى.

وبتاريخ 29 نيسان 2026، أصدرت محكمة صلح حقوق البادية الشمالية حكمها بتثبيت واقعة ، وإلزام الجهة المدعى عليها بإجراء التعديل اللازم في قيودها وسجلاتها الرسمية.

لماذا اعترضت الأحوال المدنية؟

لم يرتضِ ممثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالحكم، فطعن فيه أمام محكمة بداية المفرق بصفتها الاستئنافية، التي قررت بتاريخ 7 حزيران 2026 رد الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف.

ثم تقدم ممثل الدائرة بطعن تمييزي بتاريخ 5 تموز 2026، معتبرًا أن الحكم استند إلى بينات وصفها بأنها مصطنعة ولا تصلح قانونًا لتثبيت قيد وفاة، كما أثار تساؤلًا بشأن بقاء الوفاة دون تسجيل لأكثر من ثلاث سنوات.

كيف حسمت محكمة التمييز القضية؟

ردت محكمة التمييز على هذه الاعتراضات، معتبرة أن الوثائق المقدمة في الدعوى تشكل بينات قانونية كافية لإثبات واقعة الوفاة، وأن الحكم السابق استند إلى المستندات الرسمية ذات الصلة بالقضية.

وفيما يتعلق بمرور أكثر من ثلاث سنوات دون تسجيل الوفاة، رأت المحكمة أن هذا التساؤل لا يشكل سببًا قانونيًا للطعن، لكونه لا يتضمن مطعنًا قانونيًا محددًا في الحكم.

كما رفضت المحكمة السبب المتعلق بترك المجال أمامها للنظر في أسباب أخرى، لعدم تحديد الطاعن أوجه الطعن بصورة واضحة تمكن المحكمة من مناقشتها والرد عليها.

وبناءً على ذلك، قررت محكمة التمييز رد الطعن موضوعًا وتأييد الحكم المطعون فيه، ليبقى قرار تثبيت وفاة الزوجة وإدراج الواقعة في السجلات الرسمية قائمًا.

#صوت_عمان