خبير يقترح «عطلة الأيام الثلاثة» لتحديث القطاع العام في الأردن
# عطلة الأيام الثلاثة في الأردن.. مقترح جديد لتحديث القطاع العام وتحسين إنتاجية الموظفين
عاد النقاش حول مستقبل نظام العمل الحكومي في الأردن إلى الواجهة، بعد طرح مقترح يدعو إلى اعتماد أسبوع عمل مكوّن من أربعة أيام، مقابل عطلة أسبوعية تمتد إلى ثلاثة أيام، في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا المقترح في إطار الحديث عن تحديث الإدارة العامة، والبحث عن أساليب عمل أكثر مرونة تتناسب مع التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة، وتساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق نتائج أفضل دون الاعتماد فقط على عدد ساعات الدوام اليومي.
وفي المقابل، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بشأن اعتماد عطلة أسبوعية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الشهر الحالي، ما يعني أن الفكرة لا تزال في إطار المقترحات المطروحة للنقاش، وليست قرارًا رسميًا دخل حيز التنفيذ.
## ما تفاصيل مقترح عطلة الأيام الثلاثة؟
طرح أمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق، وخبير الإدارة والسياسات العامة الدكتور عبدالله محمد القضاة، فكرة تنظيم أسبوع العمل الحكومي على مدار أربعة أيام، بحيث يحصل الموظفون على ثلاثة أيام عطلة أسبوعية.
ويستند المقترح إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب إدارة الوقت داخل المؤسسات الحكومية، والاستفادة من التجارب الحديثة التي تركز على الإنتاجية وجودة النتائج بدلًا من قياس الأداء بعدد ساعات الوجود في مكان العمل.
ويرى هذا التوجه أن تقليص أيام العمل، إذا جرى تطبيقه وفق خطة مدروسة، قد يشجع المؤسسات على تحسين إجراءاتها الداخلية، والاستفادة بصورة أكبر من التكنولوجيا، وتقليل الوقت المهدور في المعاملات والاجتماعات غير الضرورية.
لكن نجاح الفكرة يتطلب دراسة دقيقة لطبيعة عمل كل مؤسسة، ومدى قدرتها على إنجاز مسؤولياتها خلال أربعة أيام، دون التأثير على مصالح المواطنين أو تعطيل الخدمات الأساسية.
## التحول الرقمي شرط أساسي لنجاح الفكرة
يُعد التحول الرقمي أحد أبرز العناصر التي يمكن أن تساعد على تطبيق هذا المقترح، إذ تتيح الخدمات الإلكترونية إنجاز عدد كبير من المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية بصورة متكررة.
كما أن تطوير الأنظمة الرقمية وربط المؤسسات الحكومية ببعضها يمكن أن يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتسريع تبادل المعلومات، وتخفيف الضغط على الموظفين والمراجعين.
ومن شأن تبسيط الإجراءات وإلغاء الخطوات غير الضرورية أن يمنح الموظفين وقتًا أكبر لإنجاز المهام الأساسية، بدلًا من استهلاك ساعات العمل في إجراءات إدارية يمكن اختصارها أو تنفيذها إلكترونيًا.
ومع ذلك، فإن التحول الرقمي وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى بنية تقنية مناسبة، وتدريب مستمر للموظفين، وخطط واضحة لضمان استمرارية الخدمات خلال أيام العمل والعطلات.
## كيف يمكن قياس نجاح أسبوع العمل القصير؟
يشدد المقترح على أهمية ربط تقييم أداء الموظفين بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، بدلًا من الاعتماد على الحضور والانصراف فقط.
ومن أبرز هذه المؤشرات سرعة إنجاز المعاملات، ومستوى جودة الخدمات، ومدى رضا المواطنين، والقدرة على الالتزام بالمواعيد المحددة، إلى جانب كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
ويمكن للمؤسسات الحكومية، قبل اتخاذ أي قرار بالتطبيق، دراسة طبيعة الخدمات التي تقدمها، وتحديد الأقسام التي يمكنها العمل وفق نظام الأيام الأربعة، مع وضع ترتيبات خاصة للقطاعات التي تتطلب وجودًا يوميًا أو تقديم خدمات مستمرة.
كذلك، قد يكون من المناسب اختبار النظام بصورة تجريبية في عدد محدود من المؤسسات، ثم تقييم النتائج ومقارنتها بمستويات الأداء السابقة، قبل التفكير في تعميمه على نطاق أوسع.
## هل ستُطبق عطلة الأيام الثلاثة في الأردن قريبًا؟
حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي معلن باعتماد عطلة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام في القطاع العام الأردني، وفق التصريح المشار إليه لرئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وبالتالي، فإن الحديث عن النظام الجديد يجب أن يظل في إطار المقترحات المتعلقة بتحديث الإدارة العامة، وليس باعتباره تغييرًا مؤكدًا في مواعيد الدوام الحكومي خلال الشهر الحالي.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل للموظفين، ورفع الإنتاجية، والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
**الخلاصة:** قد يمثل أسبوع العمل الحكومي المكوّن من أربعة أيام فرصة لتطوير أساليب الإدارة في الأردن، لكنه يحتاج إلى دراسة متأنية، وخطة تنفيذ واضحة، وتقييم مستمر للنتائج. أما اعتماد عطلة الأيام الثلاثة رسميًا، فلا يزال أمرًا غير محسوم، ولم يُعلن عن قرار حكومي بهذا الشأن حتى الآن.
*المصدر: صحيفة الرأي الأردنية.*
