# عملية لوزتين لطفل أردني تنتهي بعجز دائم.. وتعويض يتجاوز 21 ألف دينار
أيدت محكمة التمييز الأردنية حكماً قضائياً يقضي بإلزام مستشفى وعدد من الأطباء بدفع تعويض مالي لوالد طفل تعرّض لمضاعفات صحية خطيرة خلال إجراءات طبية، أدت إلى إصابته بعجز دائم بلغت نسبته 30% من مجموع قواه الجسدية، وفقاً لما ورد في تفاصيل القضية المنشورة.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2017، عندما أُدخل الطفل إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين والجيوب. وبعد التدخل الطبي، تعرّض الطفل لنزيف استدعى إجراء عملية أخرى بهدف السيطرة عليه، لتبدأ بعدها سلسلة من المضاعفات التي أثرت بصورة كبيرة في حالته الصحية.
وبحسب أوراق الدعوى والتقارير الطبية المقدمة خلال مراحل التقاضي، دخل الطفل في غيبوبة استمرت نحو 48 ساعة عقب التدخل الجراحي، نتيجة انخفاض مستوى الأكسجين الواصل إلى الدماغ. وأدى ذلك إلى ظهور مشكلات صحية أثرت في قدرته على الحركة والنطق والسمع والبصر، الأمر الذي انعكس على حياته اليومية ومستقبله.
## تقارير فنية تكشف أوجه التقصير
خلال النظر في القضية، استعانت الجهات القضائية بتقارير خبرة فنية لتقييم الإجراءات الطبية التي اتُخذت، وتحديد مدى توافقها مع الأصول المهنية المعتمدة. وأشارت التقارير إلى وجود ملاحظات تتعلق بالتحضير للعملية، ومدى توافر بعض المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب ملاحظات بشأن إجراءات التخدير والاحتياطات التي كان ينبغي اتخاذها.
ومع استمرار القضية لسنوات، تقرر إجراء خبرة فنية جديدة بمشاركة اختصاصيين، بهدف الوصول إلى تقييم أكثر دقة للأضرار التي لحقت بالطفل، وتحديد نسبة العجز الدائم ومدى تأثير حالته الصحية في قدرته المستقبلية على العمل والكسب.
وخلصت نتائج الخبرة إلى أن نسبة العجز الدائم بلغت 30%، بينما قُدّرت نسبة انخفاض القدرة على الكسب بنحو 25%. واستندت التقديرات إلى طبيعة الأضرار الصحية والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى احتياجات الطفل المستقبلية.
## تفاصيل التعويض المالي
قدّر الخبراء إجمالي التعويضات المستحقة بمبلغ 27,070 ديناراً أردنياً، شملت التعويض عن فوات الكسب المستقبلي، والنفقات، والأضرار المعنوية المرتبطة بالحالة.
وفي 12 شباط 2026، أصدرت محكمة استئناف إربد حكماً بإلزام المدعى عليهم، بالتكافل والتضامن، بدفع مبلغ 21,656 ديناراً، إلى جانب الرسوم والمصاريف القضائية، و1,500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
كما تضمن الحكم احتساب الفائدة القانونية بنسبة 9%، اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وفق التفاصيل الواردة في ملف القضية.
وبعد الطعون المقدمة، نظرت محكمة التمييز في الإجراءات والتقارير التي استند إليها الحكم، وقررت رد الطعون، مؤكدة سلامة تقرير الخبرة الجديد من الناحيتين القانونية والفنية، بحسب ما أورده موقع «صوت عمّان».
## أهمية الالتزام بمعايير السلامة الطبية
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات الطبية المعتمدة، والتأكد من جاهزية التجهيزات اللازمة قبل العمليات، ومتابعة حالة المريض بصورة دقيقة خلال التخدير وبعد انتهاء التدخل الجراحي.
كما تبرز أهمية التقييم الدقيق للمخاطر المحتملة، وتوافر الكوادر المؤهلة للتعامل مع المضاعفات، إلى جانب توثيق الإجراءات الطبية بصورة واضحة تضمن إمكانية مراجعتها عند الحاجة.
وتؤكد القضية كذلك أهمية الخبرة الفنية المتخصصة في مساعدة المحاكم على تقدير الأضرار وتحديد المسؤوليات والتعويضات وفق الأدلة المتاحة.
وفي النهاية، تبقى سلامة المرضى أولوية أساسية في المؤسسات الصحية، ويظل الالتزام بالمعايير المهنية وتوفير الرعاية المناسبة من أهم العوامل التي تسهم في الحد من المضاعفات، وحماية حقوق المرضى وأسرهم عند وقوع أضرار تستدعي المراجعة القانونية.
**المصدر:** موقع «صوت عمّان»، وفق المعلومات الواردة في تفاصيل القضية المنشورة.
