17 ألف تنكة زيت تونسية تثير شبهات غش في إربد.. ومواطن يكشف التفاصيل والجهات المختصة تتحرك
أثارت قضية وجود نحو 17 ألف تنكة فارغة لزيت الزيتون التونسي في محافظة إربد شبهات حول احتمال استخدامها في عمليات غش وإعادة تعبئة الزيت وبيعه للمواطنين على أنه زيت زيتون بلدي، وسط تحرك الجهات المختصة للتحقق من المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، كشف المواطن محمد العودات، خلال حديثه لبرنامج «بصوتك مع عامر الرجوب» عبر إذاعة عين إف إم، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه تلقى اتصالًا بشأن توفر تنكات زيت زيتون تونسية فارغة، بلغت الكمية الأولى منها نحو 4 آلاف تنكة.
وأضاف أن التنكات كانت مثقوبة بثلاث فتحات من الأعلى، قبل بدء موسم فتح معاصر الزيتون، مشيرًا إلى أن كميات أخرى وصلت لاحقًا، ليبلغ مجموعها نحو 17 ألف تنكة، سعة الواحدة منها 5 لترات.
وأشار العودات إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة، مؤكدًا وجود تسجيلات لكاميرات المراقبة ومقاطع فيديو قال إنها قد تساعد في التحقق من تفاصيل القضية.
تحرك رسمي للتحقق من شبهات الغش
من جهتها، أكدت الجهات المختصة متابعة القضية، حيث أوضح ممثلون عن الجهات المعنية أن التحقق من مصدر الزيت وطبيعة استخدام التنكات يتطلب جمع المعلومات والأدلة وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.
وأشار نقيب أصحاب المعاصر إلى أهمية تحديد موقع المعصرة المشتبه بها بدقة، وعدم تعميم الاتهامات على جميع معاصر الزيتون في منطقة بني كنانة، التي تضم 23 معصرة، بحسب التصريحات المنشورة.
كما أوضحت الجهات المعنية أن الإجراءات الرقابية تشمل التنسيق بين وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة والجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة أصحاب المعاصر، بهدف التحقق من أي مخالفات محتملة.
ما العقوبات المتوقعة في حال ثبوت الغش؟
أكدت التصريحات المنشورة أن ثبوت التلاعب بزيت الزيتون أو بيعه بطريقة احتيالية يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تشمل الإجراءات الرقابية التحفظ على الكميات المشتبه بها وسحب عينات منها وإرسالها إلى المختبرات المختصة عند الاقتضاء.
وشددت الجهات المعنية على أهمية تزويدها بالمعلومات والأدلة التي تساعد في كشف أي مخالفات، وحماية المستهلكين والحفاظ على سمعة زيت الزيتون الأردني والمزارعين وأصحاب المعاصر الملتزمين بالمعايير.
القضية بانتظار نتائج التحقق
وتبقى الشبهات الواردة في القضية بحاجة إلى نتائج الفحوصات والتحقيقات الرسمية لإثبات طبيعة المخالفة وتحديد المسؤوليات، دون توجيه اتهامات نهائية لأي معصرة أو جهة قبل استكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: وسائل إعلام أردنية وتصريحات الجهات المختصة.
#صوت_عمان #الأردن #إربد #زيت_الزيتون #مكافحة_الغش
