الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتًا إلى الأردن واستثنائها من متطلبات المطابقة
🚨 الحكومة تسمح بجمركة مركبات مستثمرين أُدخلت مؤقتًا إلى الأردن واستثنائها من متطلبات المطابقة
أعلنت الحكومة الأردنية السماح بجمركة المركبات الشخصية العائدة لمستثمرين غير أردنيين حصلوا على الجنسية الأردنية، وكانت مركباتهم قد أُدخلت إلى المملكة بموجب رخص إدخال مؤقت وإعفاءات قبل 4 تشرين الأول 2026، مع استثنائها من متطلبات تقييم المطابقة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، جاء القرار بهدف عدم الإضرار بالمستثمرين الذين أدخلوا مركباتهم إلى المملكة بصورة قانونية قبل حصولهم على الجنسية الأردنية.
📌 من يشمل القرار؟
يشمل القرار المستثمرين غير الأردنيين الحاصلين على الجنسية الأردنية، ممن يحملون بطاقات مستثمر من الفئة (أ)، وأدخلوا مركباتهم الشخصية إلى المملكة بموجب رخص الإدخال المؤقت قبل 4 تشرين الأول 2026.
📌 ما تفاصيل القرار؟
أوضحت المؤسسة أن مجلس الوزراء اتخذ القرار خلال جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول 2026، بناءً على توصيات وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويسمح القرار بتغيير الوضع الجمركي للمركبات المشمولة إلى «الاستهلاك المحلي»، مع استثنائها من قرار مجلس الوزراء رقم (4307) وتعليمات إجراءات تقييم مطابقة المركبات رقم (5) لسنة 2025، ومعاملتها وفق الأحكام المحددة في القرار.
⏳ ما المهلة المحددة؟
حدد القرار مهلة مدتها 60 يومًا اعتبارًا من 4 تشرين الأول 2026 لإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، ما يستدعي من المستثمرين المشمولين مراجعة دائرة الجمارك وإنجاز معاملاتهم ضمن المدة المحددة.
وأكدت المؤسسة أن القرار لا يشمل المركبات التي أُدخلت إلى المملكة بعد 4 تشرين الأول 2026، كما أنه لا يتعلق بمستوردي المركبات، وإنما بالمركبات الشخصية الخاصة بالمستثمرين المشمولين بالقرار.
المصدر: الوكيل الإخباري، نقلًا عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
#الأردن #الجمارك_الأردنية #المستثمرون #جمركة_المركبات #الوكيل_الإخباري
خبير أردني يحذر من سيناريو الـ120 دولارًا.. ماذا ينتظر البنزين والديزل في الأردن؟
تتزايد المخاوف من انعكاسات ارتفاع أسعار النفط عالميًا على أسعار المحروقات في الأردن، وسط تحذيرات من أن وصول سعر برميل النفط إلى مستويات تقارب 120 دولارًا قد يضع ضغوطًا إضافية على أسعار البنزين والديزل، في حال استمرت الارتفاعات العالمية.
ويُعد الأردن من الدول المستوردة للطاقة، ما يجعل أسعار المشتقات النفطية المحلية مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين والنقل وآلية التسعير المعتمدة محليًا.
ماذا يعني وصول النفط إلى 120 دولارًا؟
إن استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات قد يزيد كلفة استيراد المشتقات النفطية، ويضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين عكس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية والحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ولا يعني ذلك بالضرورة ارتفاع أسعار البنزين والديزل بالمقدار نفسه أو بصورة فورية، إذ يعتمد حجم التغيير على متوسط الأسعار العالمية خلال فترة التسعير، وكلف الاستيراد، والضرائب والرسوم، والقرارات الحكومية المتعلقة بالتسعيرة الشهرية.
هل ترتفع أسعار البنزين والديزل في الأردن؟
تبقى الأسعار المحلية مرتبطة بالتطورات الفعلية في الأسواق العالمية وقرارات لجنة تسعير المشتقات النفطية. وفي حال تراجعت أسعار النفط واستقرت الإمدادات، فقد يخف الضغط على التسعيرة المحلية، بينما قد يؤدي استمرار الارتفاعات إلى زيادة احتمالات تعديل الأسعار.
كما أن ارتفاع أسعار الديزل قد ينعكس على تكاليف النقل والشحن والإنتاج، الأمر الذي قد يؤثر بصورة غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
ماذا ينتظر المواطنين؟
يبقى سيناريو الـ120 دولارًا أحد السيناريوهات التي تستدعي متابعة تطورات أسواق الطاقة، لكن تحديد مقدار أي زيادة محتملة في الأردن يتطلب بيانات التسعير الرسمية، ولا يمكن الجزم بقيمة الزيادة قبل صدور القرار المعتمد.
#الأردن #أسعار_المحروقات #البنزين #الديزل #أسعار_النفط #صوت_عمان
