في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية وتحديث الخدمات القانونية بما يتواكب مع أفضل المعايير الدولية، وافق مجلس الوزراء الأردني، خلال الجلسة التي عقدها يوم الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإحالة المادة القانونية المعدلة إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال الدورة الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره حسب الأصول المتبعة. وتجسد هذه التعديلات رؤية شاملة للارتقاء بجودة العدالة الناجزة، وتحديث آليات العمل القضائي، وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين على حد سواء.
أبرز الأهداف الرئسية لمشروع القانون المعدل
تهدف التعديلات المقترحة إلى إحداث نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجزائية والتنفيذية، حيث تتمركز أهداف التعديل حول عدة محاور أساسية:
1. توحيد المرجعيات وتعزيز ضمانات العدالة
يسعى مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية لمنع التضارب في النصوص والتطبيقات القضائية. كما يهدف بصورة مباشرة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع للمتهمين والمشتكى عليهم، مع تجويد وضبط إجراءات التوقيف الاحترازي والتحفظ الإجرائي لضمان احترام سيادة القانون والحقوق المدنية.
2. المواكبة التقنية والتحول الرقمي
ضمن رؤية الدولة للتحديث الإداري والتحول الرقمي الكامل في المرافق الحكومية والقضائية، يضمن مشروع القانون مواكبة التطورات التقنية الحديثة. ويشمل ذلك إدخال وسائل تكنولوجية متطورة لتسهيل إجراءات التقاضي، وعقد الجلسات، وإدارة الملفات القضائية بطرق إلكترونية مأمونة تُقلل من الهدر الزمني والمالي.
3. تطوير منظومة الطعون وإدارة الأصول
يهدف التعديل إلى إعادة هيكلة وتطوير منظومة الطعون القضائية لضمان تسريع البت في القضايا، فضلاً عن إنشاء وتطوير منظومة متكاملة لإدارة الأصول والممتلكات المحجوزة أو المصادرة، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الإيجارية والاقتصادية طوال فترة النزاع القضائي.
التسهيلات الإجرائية والبدائل الحديثة
تتضمن التعديلات إيجاد حلول علمية وعملية لبعض العقبات الإجرائية التي كانت تسبب تباطؤًا في سير المحاكمات، ومن أبرز هذه الحلول:
إنابة المحامين في القضايا الجنائية:
تنظيم حضور المشتكى عليه في الجرائم والقضايا الجنائية من خلال إنابة محامٍ يمثله في حضور الجلسات والمرافعات بدلاً من إلزامية الحضور الشخصي في بعض الحالات، مما يُسهم في تسريع وثيرة المحاكمات وتخفيض الاكتظاظ داخل أروقة المحاكم.
توفير البدائل التكنولوجية والاجتماعية:
حرصًا على تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالحقوق والقضاء، يُقر التعديل استخدام البدائل الحديثة، ومن أبرزها تفعيل استخدام “السوار الإلكتروني” كبديل عن بعض الإجراءات التقليدية، مما يحافظ على التماسك الأسري والاجتماعي ويُقلل من الآثار السلبية على أطراف النزاع.
تسريع استرداد الحقوق وتعزيز المرونة الاقتصادية
تولي التعديلات الجديدة أهمية قصوى لسرعة إنفاذ الأحكام واسترداد الحقوق المالية لأصحابها، وذلك عبر منح صلاحيات أوسع وتسهيل الإجراءات على النحو التالي:
توسيع صلاحيات رئيس التنفيذ
منحت التعديلات المقترحة رئيس التنفيذ صلاحيات إجرائية أوسع تتيح إجراء الحجز المبكر على الأموال والموجودات في الحالات التي تتطلب ذلك لمنع تهريب الأموال. كما فرضت إلزامات قانونية على المدين تقتضي الإفصاح الكامل عن كافة أمواله وممتلكاته لتسهيل عملية التحصيل.
تقصير المهل القانونية
شملت المقترحات تقصير بعض المهل والآجال القانونية التي كانت تستنزف وقتًا طويلاً، مثل اختصار المهلة المحددة للطعن بفسخ البيوع التنفيذية، مما يمنح المستثمرين والمتعاملين ثقة أكبر وسرعة في إعادة استثمار أموالهم.
البيع الذاتي تحت الإشراف القضائي
تحقيقًا للمرونة الاقتصادية وحماية لقيمة الأموال المحجوزة، تسمح التعديلات الجديدة للمدين ببيع أمواله وممتلكاته المحجوزة ذاتيًا، وذلك تحت الإشراف المباشر لدائرة التنفيذ والجهات المختصة. وتكفل هذه الآلية الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة للممتلكات لتغطية الديون المترتبة، بدلاً من انخفاض قيمتها عبر البيوع المباشرة المزادية التقليدية.
تخفيف العبء عن الكادر القضائي وتصحيح الثغرات
يواجه الجهاز القضائي حجمًا كبيرًا من القضايا، ولذلك جاءت التعديلات بحلول تنظيمية لهيكلة الاختصاص القضائي وتخفيف الضغط:
توزيع اختصاصات الطعن: توزيع أدوار ومهام النظر في الطعون القضائية بين محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بصورة متوازنة.
ضوابط اللجوء لمحكمة التمييز: وضع معايير وضوابط دقيقة محددة للجوء إلى محكمة التمييز، لضمان تفرغ المحكمة للنظر في القضايا الذات الأهمية القانونية والاستثنائية.
معالجة الثغرات الإجرائية: تحديد آليات واضحة ومحددة لاسترداد المبالغ المقبوضة بغير وجه حق، وتوضيح وتفسير قواعد الاختصاص المكاني منعًا للتنازع القضائي.
تمديد مدة المعاملات التنفيذية: تعديل مهلة إبقاء المعاملات التنفيذية الصادرة لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مما يمنح الأطراف مرونة أكبر في تسوية الأموال وإجراء المصالحات المالية دون الحاجة لإعادة تجديد المعاملات وتكبد مصاريف إضافية.
خاتمة: أثر التعديلات على البيئة الاستثمارية والمجتمعية
إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026 تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات، فور إقرارها النهائي من قبل البرلمان وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، في تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحرية، وتقديم خدمات قضائية موجزة وسريعة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والتقنية الحديثة. كما أن تقصير مدة النزاعات وتحديث آليات التنفيذ سيعززان بيئة الاستثمار في المملكة ويزيدان من ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية والتنفيذية.
